“الوزراء” يعقد جلسته الأسبوعية عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين

وأعرب المجلس، عن تقديره للترحيب العالمي والإشادة بمبادرات السعودية وجهودها في مجال البيئة والتغيّر المناخي، لاسيما عزمها على الوصول للحياد الصفري من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2060، مجدداً في هذا الصدد ما أكدته السعودية أمام مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 26) في غلاسكو بأسكتلندا، من التزامها بدورها الريادي في تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية، في ظل تطوير وتطبيق التقنيات اللازمة لإدارة وتخفيض الانبعاثات.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء استعرض ما توصل إليه الاجتماع الثامن والثلاثون لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكداً أهمية تعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك بالمزيد من التعاون والتنسيق؛ لتتواصل مسيرة البناء والازدهار ولتحقيق حياة أكثر أمنًا وتقدمًا لمواطني دول المجلس والمقيمين بها والوافدين إليها.

وتطرق المجلس، إلى مشاركتي السعودية في منتدى باريس للسلام، والمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وما اشتملتا عليه من التأكيد على الالتزام بالتعاون وتوثيق العمل متعدد الأطراف لتوفير حلول فاعلة للتحديات المشتركة بين الدول، وبما يُسهم في نشر السلام العالمي، ومد جسور التواصل؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتناول مجلس الوزراء إثر ذلك، عدداً من الموضوعات ومستجدات الأوضاع ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، ومنها ما صدر عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن من إدانة هجمات الحوثيين ضد السعودية، والتأكيد على ضرورة خفض التصعيد ووقفه الفوري في مأرب، ودعوة جميع الأطراف اليمنية إلى الانخراط في حوار حقيقي من أجل الوصول إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة في اليمن وتخفيف المعاناة الإنسانية عن شعبه.

وجدّد المجلس في ذات السياق، ترحيب السعودية بإدراج مجلس الأمن الدولي ثلاثة من قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضمن قائمة العقوبات، لتهديدهم بشكل مباشر للسلام والأمن والاستقرار في اليمن، والتطلع بأن يُسهم ذلك في وضع حدٍ لأعمالها وداعميها وتحييد خطرها عن الشعب اليمني الشقيق ودول الجوار والملاحة الدولية.

وبين أن مجلس الوزراء تابع تطورات الأحداث في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية، مجدداً دعوة السعودية لجميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار والأعمال العسكرية والعدائية كافة، والعودة إلى الحوار وإيجاد الحلول السلمية، وتوفير الحماية للمدنيين، والسماح للمنظمات الإغاثية والإنسانية بتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية لهم.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

تفويض وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في السعودية وإدارة الطاقة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية في مجال الطاقة الهيدروجينية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً:

تفويض وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية السعودية ووزارة خارجية الجمهورية الفرنسية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً:

تفويض وزير الصحة -أو من ينيبه- بالتباحث والتوقيع على مشروع اتفاقية بين وزارة الصحة في السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي للتعاون من أجل تعزيز الرعاية الصحية الحكيمة.

رابعاً:

تفويض رئيس هيئة حقوق الإنسان -أو من ينيبه- بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان في السعودية والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً:

تعديل المواد (الخامسة) المتعلقة بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، و(الثامنة) المتعلقة باجتماعات اللجنة، و(الحادية عشرة) المتعلقة بتكوين لجنة تحضيرية للجنة، من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 17 / 4 / 1430.

سادساً:

الموافقة على قواعد عمل اللجنة الدائمة لاعتماد مراكز فحص العمالة الوافدة في الخارج.

سابعاً:

تمديد مهلة (التسعة أشهر) الواردة في الفقرة (3) من البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/165) وتاريخ 19 / 11 / 1441، تسعة أشهر إضافية، المتضمنة بأن على كل من يمارس أياً من الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي تصحيح أوضاعه بما يتوافق مع أحكام نظام البيئة ولوائحه -بعد نفاذه- وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نفاذه.

ثامناً:

السماح للجهات الحكومية باستخدام المشاركة في الدخل، لتكون أحد أساليب التعاقد لتأمين السلع والخدمات.

تاسعاً:

اعتماد الحسابين الختاميين لجامعة طيبة، وجامعة الملك خالد، لعامين ماليين سابقين.

عاشراً:

الموافقة على ترقيات للمرتبة (الخامسة عشرة) وذلك على النحو التالي:

– ترقية أحمد بن إبراهيم بن محمد الفريح إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الطاقة.

– ترقية الدكتور/ محمد بن مسعد بن محمد السميري إلى وظيفة (كبير مراقبي حسابات) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الطاقة.

– ترقية زيد بن عبدالله بن عبدالرحمن الشبانات إلى وظيفة (نائب المحافظ) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالمؤسسة العامة للحبوب.

– ترقية إبراهيم بن سعد بن عبدالرحمن الزعاقي إلى وظيفة (مستشار إيرادات) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة المالية.

كما اطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.