كشفت وزارتا التجارة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن شرط مزاولة نشاط التجارة الإلكترونية بشكل نظامي.
وأوضحتا أنه يشترط حصول المتجر الإلكتروني على السجل التجاري من وزارة التجارة، أو على وثيقة العمل الحر من منصة العمل الحر التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأكدا امتثال المتجر لاشتراطات التجارة الإلكترونية، والالتزام الكامل بأحكام نظام التجارة الإلكترونية لحماية وحفظ حقوق المستهلك.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
