وزارة التعليم توضح سبب صرف العلاوه السنويه بالاشهر الهجريه !!

موجة غضب عارمة أثارها ما فعلته وزارة التعليم بعدم صرف #العلاوة_السنوية كاملةً للمعلمين؛ حيث زادت حدّتها بعد “تغريدة” متحدث الوزارة التي أوضح فيها، أن العلاوة السنوية التي صُرفت مع الراتب، عن 6 أيام فقط، فيما تساءل معلمون: كيف تُصرف المرتبات بالأشهر الميلادية – وذلك بأمر ملكي – والعلاوة السنوية بالأشهر الهجرية؟

وكان مبارك العصيمي؛ متحدث وزارة التعليم، قد قال عبر حسابه في “تويتر”: رواتب الموظفين التي نزلت هذا اليوم الأحد الموافق 1440/5/21 هي رواتب شهر ربيع الآخر 1440 هـ،

واحتساب العلاوة السنوية لهذا العام يبدأ من 1 يناير 2019 م، الذي يوافق 1440/4/25، وبالتالي تم صرف استحقاق 6 أيام فقط من العلاوة مع الرواتب ”

وجاءت التغريدة لتثير استهجان شريحة كبيرة من موظفي الدولة – المعلمين والمعلمات – الذين أطلقوا هاشتاق #العلاوة_السنوية الذي بلغ الترند، والذين تساءلوا إن كانت عن مرتب شهر ربيع الآخر وليست يناير فلماذا تُصرف في يوم 21 من جُمادى الأولى؟ مؤكدين أن ذلك يخالف الأمر الملكي الكريم.

‏حساب ملتقى المعلمين والمعلمات غرّد “تُصرف الرواتب بالميلادي منذ عامين، واحتساب العلاوة السنوية لمدة 6 أيام في وزارة التعليم خطأ لابد من معالجته مع إعادة الفرق المالي لحسابات الموظفين والمعلمين بوزارة التعليم أسوة باستحقاق صرف العلاوة كاملة لموظفي الوزارات الأخرى؛ كالصحة والداخلية”.

وغرّد الزميل الإعلامي عبدالله البرقاوي؛ “‏تحدثت قبل ٣ أيام عن اختلاف طريقة احتساب العلاوة السنوية بين الجهات الحكومية، وحدث هذا الأمر اليوم، والسبب هو احتساب بعض الجهات رواتب موظفيها بالأشهر الهجرية وأخرى بالأشهر الميلادية توافقاً مع السنة المالية للدولة، ويُفترض أن توضح وزارة المالية الطريقة الصحيحة لاحتساب الرواتب”.

وأضاف ماجد الزهراني “الرواتب الحين بالهجري وإلا بالميلادي وش وضعكم. الأمر الملكي واضح ولا يحتاج إلى اجتهادات يا وزارة التعليم، ‏ويقول اعتباراً من 1 / 1 / 2019م تجيني الحين تحسب لي الراتب بالهجري؟”.

وقال أبو خالد “‏صدر أمر ملكي في ١٨-٤-١٤٣٩ بمنح العلاوة السنوية لعام واحد ويُضاف لها بدل غلاء المعيشة لجميع الموظفين، ‏و رغم أن هذا القرار صدر بعد ٥ أيام من بدء العام الميلادي (ومنتصف الشهر الهجري) ‏إلا أنه تم صرف كامل العلاوة السنوية وبدل غلاء المعيشة مع أول راتب ولم تجزّأ، ‏كذلك صدر أمر آخر في ٧-٢-١٤٤٠ بإعادة صرف العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة، ‏وليس من ذلك إعادة ربطها بالتقويم الهجري، ولو كان صرفها بالهجري لكان لزاماً على أيّ جهة منحها لمنسوبيها بأثر رجعي من ١-١-١٤٤٠.

فيما أكّدت ‏وزارة الخدمة المدنية، أن الجوانب التنفيذية المتعلقة بتاريخ احتساب وصرف العلاوات والرواتب لا تختص بها وزارة الخدمة المدنية؛ كونها جوانب مالية، كما أن صرفها يتم مباشرة من قِبل الجهات الحكومية.

وطالب المعلمون والمعلمات، المسؤولين في وزارتَي المالية والتعليم، بإعادة العلاوة كاملة بأثر رجعي، فالأمر الملكي واجب التنفيذ وليس معه اجتهاد.

وكان سليمان الحمدان؛ وزير الخدمة المدنية قد أكّد – منتصف شهر صفر – صدور الأمر الملكي الكريم، باعتماد صرف العلاوة السنوية بوضعها ونفس إجراءاتها السابقة، وأن ذلك يعكس حرص القيادة الرشيدة على كل ما من شأنه رفع كفاءة أداء القطاع الحكومي لتنميته وتطويره، والدفع به ليؤدي أدواره المنوطة به على الوجه المأمول منه.