انهت اللجنة العليا لقضايا الفساد العام أعمالها، وذلك بإطلاع خادم الحرمين الشريفين على تقرير يفيد إنهاء أعمالها؛ وهو ما يمثل انتهاء المرحلة الأولى من الإجراءات المتبعة في مثل هذه القضايا.
وفي المرحلة الثانية، ستقوم النيابة العامة، بدراسة قضية أي شخص متهم بالفساد والمحال إليها من اللجنة العليا لقضايا الفساد، وتستكمل الإجراءات النظامية بحقه، ومنها مواصلة التحقيق مع المتهم، ومواجهته بالأدلة والمعلومات التي توافرت عن ارتكابه لجرائم فساد؛ وذلك وفقاً لإجراءات التحقيق التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية.
وكخطوة تالية سيتم البت في أمر إيقاف المتهم على ذمة التحقيق، فإذا كانت الأدلة تسوغ الاستمرار في إيقافه سيتم ذلك وفقاً للمدد المحددة نظاماً، التي تصل إلى ستة أشهر وفقاً لصلاحيات النائب العام، أو يتم التمديد لمدد أكثر من ذلك في الحالات الاستثنائية بقرار من المحكمة المختصة.
أما الخطوة الأخيرة في هذه المرحلة فهي إما أن تقوم النيابة العامة بإطلاق سراح المتهم بمجرد انتهاء التحقيق؛ لعدم كفاية الأدلة، وأنه لا وجه للسير في الدعوى ضده، وإما أن يتم رفع الدعوى ضده وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
