تعديلات جديدة في لائحة “الضريبة الانتقائية” .. التفاصيل هنا !!

سعودي نيوز

أجرت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، بعض التعديلات على مواد اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية.

وتضمنت التعديلات، المطروحة حاليًا عبر منصة استطلاع، مواد تقييم الضريبة والإفصاح عنها، وسداد الضريبة المستحقة، رخصة المستودع الضريبي.

ونصت التعديلات على أنه حال تبيّن للمستورد عدم قيامه بالإفصاح بشكل صحيح عن الضريبة المستحقة عند الاستيراد ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة للهيئة، فيجب عليه إشعار الهيئة خلال مدة 15 يومًا من تاريخ علمه، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة.

وأوضحت التعديلات أنه حال تبيّن للمسجل وجود خطأ أو عدم صحةٍ لبيانات إقراره الضريبي المقدم للهيئة، ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة للهيئة، فيجب عليه أن يقوم بتصحيح ذلك القرار خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ علمه.

وتضمنت أنه على أي شخص يحوز سلعًا انتقائية لأغراض تجارية خارج وضع معلق للضريبة، أو أي شخص آخر ملزم بسداد الضريبة المستحقة وفق أحكام هذه اللائحة، أن يفصح عن الضريبة المستحقة غير المسددة للهيئة خلال مدة 15 يومًا من تاريخ استحقاق الضريبة، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة.

وتقوم الهيئة بحساب مبلغ الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية وفقًا لأحكام اللائحة في حال ثبت لها عدم قيام الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة بالإفصاح عنها بشكل صحيح للهيئة.

ويعد تصريح الاستيراد أو إقرار الضريبة الانتقائية، أو أي نموذج آخر معد من قبل الهيئة لأغراض الإفصاح عن الضريبة المستحقة غير صحيح، إذا أدى إلى احتساب خاطئ للضريبة المستحقة.

وأشارت التعديلات إلى أن الضريبة المستحقة تسدد إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ استحقاقها.

كما نصت التعديلات على أن المكان الذي لا تُنتج فيه سلع انتقائية يعد مؤهلاً للحصول على رخصة مستودع ضريبي، إذا كان متوسط كمية السلع التي يتم حيازتها فيه خلال مدة 12 شهرًا تتجاوز 5.2 مليون لتر من المشروبات الغازية.

كما اشترطت التعديلات استيفاء كافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المواد 29 و30 و31 و32 من اللائحة، على أن يلتزم المرخص له أو مقدم طلب الترخيص بتقديم الضمان المالي المستحق لكل مستودع ضريبي، وذلك قبل الموافقة على الطلب بشكل نهائي، وكذلك استيفاء أي شروط أخرى تحددها الهيئة في طلب الترخيص.