مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة خادم الحرمين

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم (الثلاثاء)، في قصر السلام بجدة.

واطّلع مجلس الوزراء على مضامين المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، ومنها الرسائل التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين من قادة سلطنة عُمان، والبحرين، وقطر، وطاجيكستان، وكذا الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان من رئيس روسيا، فلاديمير بوتين.

وتطرق المجلس إلى فحوى لقاء خادم الحرمين الشريفين، برئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، الذي قام بزيارة رسمية إلى المملكة، وما اشتملت عليه مباحثاته مع ولي العهد، بهدف تعزيز رؤيتهما المشتركة نحو شرق أوسط يسوده الاستقرار والازدهار والأمن والسلام.

وتناول مجلس الوزراء ما شهدته زيارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة من التوقيع على 18 اتفاقية ومذكرات تعاون شملت مجالات الطاقة والاستثمار والاتصالات والفضاء والصحة، وما تضمنه اجتماع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وما ركزت عليه قمة جدة للأمن والتنمية التي عقدت بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر والعراق والولايات المتحدة.

وأشاد المجلس بما تحقق خلال زيارة رئيس جمهورية كازاخستان إلى المملكة، ومباحثاته مع سمو ولي العهد، كما استعرض المجلس إثر ذلك نتائج اجتماعات وزراء الخارجية والمالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين التي عقدت في جزيرة بالي الإندونيسية، مجددًا التأكيد على سعي المملكة إلى تعزيز الجهود الجماعية الرامية لمد الجسور مع المنظمات الإقليمية والدولية، بما يزيد من فعالية العمل المشترك نحو النمو والتعافي الشامل والمستدام.

كما أشاد المجلس بترؤس المملكة مجموعة الدول المانحة الداعمة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في المدة من يوليو 2022 إلى يونيو 2023، مُعْرِبًا عن التطلع بأن تسهم الخطة الاستراتيجية التي ستنفذ خلال تولي المملكة رئاسة المجموعة في توسيع قاعدة المانحين وانضمام أعضاء جدد.

ونوّه مجلس الوزراء بما توصلت إليه اللجنة الخماسية بشأن اليمن من التأكيد على أهمية استمرار الهدنة بين الأطراف اليمنية، كما أكد المجلس ما توليه الدولة من الحرص على مراعاة المواطنين الأكثر حاجة في مواجهة الآثار المُترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية، ومن ذلك ما جرى تخصيصه من دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال.

وبارك المجلس ما أعلنه ولي العهد، بشأن اَلتَّطَلُّعَات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة للعقدين المُقبلين، مثمنا جهود العاملين والمتطوعين في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، ممن أسهموا في نجاح موسم حج 1443هـ.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: تفويض وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الرواندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة خارجية رواندا.

ثانياً: الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة أوغندا، ومذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة ونظيرتها في أوغندا.

ثالثاً: تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البرازيلي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ووزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكارات في جمهورية البرازيل.

رابعاً: تفويض وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع منظمة التعاون الرقمي في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة ومنظمة التعاون الرقمي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً: تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالي مستقبل النقل، وسلامة وصيانة الطرق.

سادساً: تفويض وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المعهد الملكي للفنون التقليدية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للفنون التقليدية في المملكة وأكاديمية الفنون التقليدية التابعة لمؤسسة مسجد الحسن الثاني في المغرب.

سابعاً: الموافقة على بروتوكول لتعديل وتمديد الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة ونظيرتها الأمريكية بشأن التعاون في مجال العلوم والتقنية.

ثامناً: الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة ونظيرتها العراقية في مجال النقل البحري.

تاسعاً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة.

عاشراً: نقل مهمة الإشراف على مسجد قباء وتشغيله إلى هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بدلاً من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

حادي عشر: نقل الإشراف على قطاع البريد من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

ثاني عشر: الموافقة على تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي.

ثالث عشر: تعيين المهندس خالد بن عبدالله الحقيل، والمهندس عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان، والأستاذ محمد بن علي المجدوعي أعضاء في مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية من القطاع الخاص.

رابع عشر: الموافقة على نظام استئجار الدولة للعقار.

خامس عشر: الموافقة على تعيين على وظيفة سفير وترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

ــ تعيين الدكتور فيصل بن سعود بن فيصل المجفل على وظيفة سفير.
ــ ترقية المهندس أسامة بن حمد بن سعد بن جفال إلى وظيفة مستشار أعمال أول بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ــ ترقية عبدالعزيز بن عبدالله بن سعود الحمد إلى وظيفة مستشار أعمال أول بالمرتبة الخامسة عشرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

ــ ترقية خالد بن إبراهيم بن محمد السويح إلى وظيفة مدير مكتب بالمرتبة  الرابعة عشرة بالديوان العام للمحاسبة.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للمركز الوطني لإدارة الدين، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.