عرفت النيابة العامة التوقيع الإلكتروني بأنه: بيانات إلكترونية مدرجة في تعامل إلكتروني أو مضافة إليه أو مرتبطة به منطقيًّا تستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل الإلكتروني، وأي ممارسات في هذا الشان تنطوي على أعمال احتيالية أو غير مشروعة تُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: “كل من قام بإنشاء شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني أو نشرهما أو استعملهما لغرض احتيالي أو لأي غرض غير مشروع يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين، ومصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة، مع نشر الحكم المقضي به بعد اكتسابه للصفة النهائية”.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
