وزارة المالية توضح غرامة البيانات الضريبية المغلوطة

وافق وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان على ترتيبات وإجراءات تنفيذ أحكام اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للاغراض الضريبية وفقًا لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة طرفًا فيها، والتي تضمنت غرامة يومية 500 ريال عن كل يوم تأخير في تسليم الإبلاغ الضريبي و5 آلاف ريال لتقديم بيانات مغلوظة، يهدف ذلك إلى ضمان التزام المؤسسات المالية المبلغة بمعيار الإبلاغ المشترك و»أو فاتكا» ومراقبة امتثال المؤسسات على أساس سنوي وتوضيح المخالفات والغرامات المالية المطبقة، ووفقًا للترتيبات يجب على جميع المؤسسات المالية إجراء مراجعة سنوية وإصدار شهادة تتضمن تحديد ما إذا كانت تقوم بالتطبيق والامتثال الفعال لمعيار الإبلاغ المشترك على النحو المطلوب، كما تشمل عملية المراجعة التأكد من تصنيف الكيان المعني بصفته مؤسسة مالية مبلغة والتأكد من تطبيق الأنظمة والإجراءات الداخلية المناسبة لتمكينها من الامتثال للأحكام وإجراء اختبار العينة فيما يتعلق بالحسابات الجديدة والقائمة والمبلغة وغير المبلغة، على أن تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمتابعة الإجراءات والترتيبات اللازمة حيالها.. ويحق لهيئة الزكاة إجراء عمليات مراجعة أو أن تطلب من المؤسسة المالية المبلغة تقديم معلومات لتحديد مدى امتثالها لمعيار الإبلاغ المشترك، وتقوم الهيئة باشعار المؤسسة كتابيًا باعتزامها إجراء عملية مراجعة وتحدد المعلومات المطلوبة للمراجعة قبل تنفيذها بعشرين يومًا كحد أدنى، وإذا تبين أن المؤسسة ارتكبت مخالفة، تقوم الهيئة بإبلاغها عن طريق قنوات التواصل المعتمدة مع بيان التفاصيل المحددة المتعلقة بالمخالفة والغرامة المالية المقررة عليها.

المخالفات والعقوبات الضريبية

5000 ريال عن كل يوم تأخير في الإبلاغ الضريبي

3000 ريال للامتناع عن التعاون مع الموظف المختص