العدل والصحة تعلنان نقل اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء العام

وقعت وزارتَا الصحة والعدل، مذكرة تنفيذية لنقل اختصاصات الهيئة الصحية الشرعية إلى القضاء العام، بحضور كل من وزير الصحة فهد الجلاجل ووزير العدل وليد الصمعاني، وعدد من المسؤولين في الوزارتين.

وأوضحت وزارة العدل أن القضاء العام سيباشر تلك الاختصاصات بشكل كامل، تفعيلاً لآلية العمل التنفيذية لنظام القضاء لنقل اختصاصات اللجان شِبه القضائية، والتي تنظر في قضايا جزائية أو منازعات تجارية أو مدنية إلى القضاء العام.

بدوره، أكد وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، أن نقل الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء العام يأتي تعزيزاً لسلامة المرضى والعناية بالحقوق، ومكملاً لما تم من تأسيس لمركز سلامة المرضى والتوسع في تطبيق التأمين ضد الأخطاء الطبية وتنظيم عمل الممارسين الحكوميين في القطاع الخاص.

ومن جانبها، أوضحت وزارة الصحة أن نقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء العام، سوف يساهم في سرعة الإنجاز للبت في القضايا ومنها الأخطاء الطبية، وتوحيد مرجعية الاختصاص في القضايا إلى وزارة العدل، حيث تعمل الوزارة على تطوير القطاع الصحي ورفع كفاءة الخدمات الصحية.

وأنشأ المجلس الأعلى للقضاء عدداً من الدوائر المتخصصة لتتولى نظر مثل هذه المنازعات في محكمة الاستئناف والمحكمة العامة بالرياض، حيث تم تدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم بناءً على الكفاءة القضائية والتأهيل العلمي والخبرة العلمية العملية، وبما يحقق الجودة والدقة في المخرجات القضائية المتعلقة بهذه المنازعات.

كما وفّرت وزارة العدل خدمة الترجمة الفورية للجلسات الحضورية عن بُعد لغير الناطقين باللغة العربية عبر مركز الترجمة الموحد بالوزارة، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة التخصصات الصحية عبر منصة “خبرة” التابعة لوزارة العدل لتوفير الخبراء الذين تتطلبهم دعاوى الأخطاء الطبية.

وأشارت إلى أن اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية التي ستنظرها المحاكم، تتمثل في دعاوى الأخطاء الطبية، والنظر في الأخطاء المهنية الصحية المتعلقة بالحق الخاص كالدية والتعويض والأرش، وكذلك الأخطاء المهنية الصحية التي ينتج عنها وفاة، أو تلف عضو من أعضاء جسم الإنسان، أو فقد منفعته أو بعضها حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص، وأيضاً النظر في مسؤولية المؤسسات الصحية الخاصة عن الأخطاء الطبية المهنية المتعلقة بالحق الخاص أو العام.

وتبدأ الخطوات بالتقدم بالشكوى إلى المرفق الصحي الذي وقع فيه الخطأ، أو الشؤون الصحية ذات العلاقة التابع لها المنشأة التي وقعت فيها المخالفة أو الخطأ الطبي، ثم تنظر لجنة من الخبراء المختصين في الشكوى لإبداء الرأي الطبي، وتعرض التسوية الودية على الأطراف المتخاصمة.

وتُحال الشكوى إلكترونياً إلى القضاء للنظر عن بُعد؛ وذلك عند تعذر التسوية، ثم تأتي آخر المراحل المتمثلة في صدور الحكم بالشكوى.