برنامج “سكني” يعلن عن بدء تطوير 11 مخططًا جديدًا للأراضي المجانية

أعلن برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان، بدء تطوير 11 مخططًا جديدًا للأراضي السكنية في عدد من مناطق المملكة؛ تمهيدًا لتسليمها للمواطنين الراغبين في الحصول على خيار الأراضي المجانية بعد اكتمال تطويرها.

وأوضح «سكني» أن وكالة الأراضي والشؤون الفنية بوزارة الإسكان أنهت تسليم 11 مخططًا سكنيًا لمقاولي المشروعات؛ للبدء في أعمال التطوير والسفلتة وأرصفة الطرق، مبيّنًا أن إجمالي عدد القطع التي ستوفرها هذه المخططات يصل إلى 4,679 قطعة أرض سكنية.

وأكّد أن هذه الخطوة تأتي استمرارًا لجهود «سكني» في توفير جميع الخيارات السكنية للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني، بتطوير المخططات التابعة للوزارة والبالغة أكثر من 100 مخطط توفر أكثر من 120 ألف قطعة أرض سكنية، بتوفير أراض مجانية جاهزة للبناء تمكّن المواطنين الراغبين في هذا الخيار من بناء مساكنهم بعد استلام الأرض مباشرة.

كما تشمل سبعة مخططات أخرى موزعة بين عدد من المناطق والمحافظات، هي مخطط مهد الذهب الممتد على مساحة 500 ألف م2 ويوفر (430) قطعة بمحافظة المهد التابعة لمنطقة المدينة المنورة، ومخطط العرضيات الجنوبية بـ(461) قطعة، ومخطط المصياد بـ(353) قطعة بمحافظة سراة عبيدة التابعة لمنطقة عسير، ومخطط البكيرية بـ (389) قطعة، ومخطط المدائن بمنطقة حائل الذي يمتد على مساحة تقارب 2 مليون و900 ألف م2 ويوفر نحو 2307 قطع، بالإضافة إلى مخططين بمحافظة العويلقية يوفران نحو (539) قطعة أرض.

يُذكر أن برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان خصص نحو 207.296 قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة منها 50 ألف قطعة مجانية تم تخصيصها هذا العام؛ حيث تتواصل عمليات تسليم الأراضي المجانية في مختلف المناطق.

ويتيح البرنامج خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي المجانية «المنح» وفق رغباتهم واحتياجاتهم، في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.

إذ وفّرت البوابة حتى الآن 80 مخططًا تتضمن أكثر من 77,405 قطع أرض مجانية حتى الآن.

في حين تستهدف الوصول إلى توفير نحو 120 ألف قطعة أرض خلال الفترة المقبلة، بجانب العديد من الخيارات السكنية والحلول التمويلية للمستفيدين لتشمل بالإضافة إلى الأراضي المجانية، الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشروعات الوزارة والوحدات السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتحويل تمويل القرض القائم إلى مدعوم.