قرارت مجلس الوزارء الصادرة اليوم

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

وأصدر مجلس الوزراء القرارات التالية :
أولاً :
قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الألباني في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال استعمال واستبدال رخص القيادة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ألبانيا ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً :
قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الحرس الوطني – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين وزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية وكل من جامعة سيئول الوطنية ، ومؤسسة كوريا الوطنية للتجارب السريرية ومستشفى جامعة سيئول الوطنية ، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين ، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً :
قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو وزير الثقافة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .
رابعاً :
قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو وزير الثقافة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية في اليابان ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاقتصاد والتخطيط عضو ومنسق الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 133 / 36 ) وتاريخ 17 / 8 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التعليم العالي.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
سادساً :
قرر مجلس الوزراء تفويض معالي رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب – أو من ينيبه – بالتباحث مع وكالة ضمان الجودة الأوروبية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية ووكالة ضمان الجودة الأوروبية في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .
سابعاً :
قرر مجلس الوزراء تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه – أو من ينيبه – بالتباحث في شأن ما يلي :
1 ـ مشروع مذكرة تعاون في مجال الترفيه بين الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
2 ـ مشروع مذكرة تعاون في مجال الترفيه بين الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
3 ـ مشروع مذكرة تعاون في مجال الترفيه بين الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية ومركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في دولة الكويت.
4 ـ مشروع مذكرة تعاون في مجال الترفيه بين الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية وهيئة الثقافة والسياحة في مملكة البحرين.
والتوقيع عليها ، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثامناً :
بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 – 44 / 40 / د) وتاريخ 25 / 8 / 1440هـ ، ورقم (22 – 46 / 40 / د) وتاريخ 4 / 9 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء تعديل تنظيم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ، الصادر بقراره رقم (265) وتاريخ 30 / 10 / 1422هـ ، وعدداً من الترتيبات ، وذلك على النحو الموضح تفصيلاً في القرار .
تاسعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (32 – 32 / 40 / د) وتاريخ 23 / 6 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء تحويل اللجنة الوطنية للاعتماد إلى مركز مستقل باسم “المركز السعودي للاعتماد” والموافقة على تنظيمه .
عاشراً :
قرر مجلس الوزراء بأن يُشكل مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ، لمدة (سنة) برئاسة معالي وزير النقل ، وعضوية كل من :
1 ـ معالي الدكتور/ رميح بن محمد الرميح.
2 ـ الدكتور/ عبدالله بن حسن العبدالقادر.
3 ـ الأستاذ/ ياسر بن عبدالله السلمان.
4 ـ السيد/ تيري لي ستشايندلقر.
5 ـ المهندس/ فايديادهر كاتشروو.
حادي عشر :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (23 – 46 / 40 / د) وتاريخ 4 / 9 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء تعديل تنظيم المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية الصادر بقراره رقم (364) وتاريخ 1 / 9 / 1437هـ ، وذلك على النحو الوارد في القرار.
ثاني عشر :
وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (سفير) ، وذلك على النحو التالي :
1 ـ ترقية رياض بن سعود بن عبدالعزيز الخنيني إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
2 ـ ترقية عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز الربدي إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
3 ـ ترقية سعيد بن محمد بن سعيد الغامدي إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم.
4 ـ ترقية عبدالرحمن بن عبدالله بن علي آل مسفر إلى وظيفة (نائب الرئيس المساعد لشؤون الفروع) بالمرتبة الخامسة عشرة بديوان المراقبة العامة.
5 ـ ترقية خالد بن فهاد بن فهد الشبرمي إلى وظيفة (مدير عام فرع الديوان بالمنطقة الشرقية) بالمرتبة الخامسة عشرة بديوان المراقبة العامة.
6 ـ ترقية يوسف بن عبدالهادي بن عبدالوهاب المنصوري إلى وظيفة (مدير عام فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.
7 ـ ترقية محمد بن حامد بن محمد الخيبري إلى وظيفة (مدير عام مكتب التقارير) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة.
8 ـ ترقية فيصل بن أحمد بن معيض المالكي إلى وظيفة (مدير عام إدارة مراجعة حسابات القطاع العسكري) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة.
9 ـ ترقية محمد بن سليمان بن إبراهيم بن دايل إلى وظيفة (مدير عام الرقابة على أداء الوزارات والمصالح) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة.
10 ـ ترقية عبدالرحمن بن يحي بن عبدالرحمن أبو واكده إلى وظيفة (مساعد مدير عام فرع الديوان بالمنطقة الشرقية) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة.
11 ـ ترقية عبدالمحسن بن محمد بن ناصر الكثيري إلى وظيفة (مدير عام مكتب رئيس الهيئة) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.
12 ـ ترقية حسين بن محمد بن أبوبكر باشويه إلى وظيفة (مساعد مدير عام فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه .