أكدت النيابة العامة أن المنظم السعودي عزز من أوجه الحماية الجزائية للأنشطة الاقتصادية في شأن كل أشكال التعدي، ووضع التدابير اللازمة لذلك عبر تقرير المساءلة عن أي ممارسة أو سلوك من شأنه الجناية عليها.
ممارسة النشاط الاقتصادي
وأضافت النيابة، في بيان لها عبر حسابها في منصة إكس “تويتر” سابقا: “يحظر قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس – لحسابه الخاص- نشاطًا اقتصاديًا في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال: اسمه ، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك.
وتشمل العقوبة السجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى ٥ ملايين ريال
أو بإحدى هاتين العقوبتين.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
