قالت النيابة العامة إن البيانات التجارية تتمتع بالحماية الجزائية الفائقة، مؤكدة أن المنظم السعودي وضع العديد من الخطوات لتعزيز هذه الحماية.
وأوضحت أن من ضمن الخطوات وجوب أن يكون البيان التجاري مكتوبا باللغة العربية على الأقل مطابقا للحقيقة من جميع الوجوه، ومن يخالف ذلك يقع تحت طائلة المُساءلة الجزائية.
وأضافت أنه يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية لاتزيد على مائة ألف ريال.
مضاعفة العقوبة:
وتابعت أنه في حالة العود تضاعف العقوبة مع غلق المحل لمدة لا تزيد على سنة.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
