النيابة العامة توضح عقوبة إفشاء معلومات المريض النفسي .. التفاصيل هنا !!

سعودي نيوز

النيابة العامة توضح عقوبة إفشاء معلومات المريض النفسي …

قالت النيابة العامة إنه يجب المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمريض النفسي، وعدم البوح بها أو إفشائها.

واستثنت من ذلك طلب من الجهة المختصة، أو من الجهات القضائية.

وأوضحت أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للسجن مدى تصل إلى ثلاثة أشهر أو غرامة مالية 50 ألف ريال.

في وقت سابق ، حذرت النيابة العامة من خطورة الإفصاح عن المعلومات الشخصية أو المالية لأي جهة مجهولة الهوية.

حماية البيانات والمعلومات الشخصية

وأوضحت النيابة، في بيان لها عبر حسابها في منصة إكس “أن الجهات الحكومية والمؤسسات المالية تستطيع الوصول إلى معلوماتك الشخصية أو المالية، دون الحاجة إلى التواصل معك من أجلها، وإفصاحك عنها للجهات المجهولة وعدم التحقق منها يجعلك عرضة للجناية”.

وفي وقت سابق، شاركت النيابة العامة في الاجتماع الثامن والعشرين لرابطة المدعين العموم الدولية (IAP) المقام في العاصمة البريطانية لندن، من خلال ورقة عمل تناولت فيها الإستراتيجيات والتدابير التي تتبعها المملكة لمكافحة جرائم الاحتيال المالي.

تقنيات عالمية في مجال الأمن السيبراني
كما تناولت الورقة، الإجراءات المتبعة لاستعادة عائدات الجريمة، وبيان جهود المملكة في حماية العمليات البنكية من أي تهديدات محتملة وتعزيز الثقة في المؤسسات المالية، وذلك من خلال استخدام تقنيات عالمية في مجال الأمن السيبراني والحماية الإلكترونية.
وتم استعراض الجهود المؤسسية للجهات المالية والرقابية والتقنية في تعزيز عمليات التحليل المالي، والكشف الاستباقي لعمليات الاحتيال والسياسات التي تتبعها لحماية النظام المالي في المملكة.

جهود المملكة في جرائم الاحتيال المالي
وأكدت النيابة العامة من خلال الورقة التي قدمتها تصديها لجريمة الاحتيال بإنشائها نيابات متخصصة للتحقيق في جرائم الاحتيال المالي وتكليف أعضاء نيابة مختصين في هذا المجال وإعداد مشاريع تطويرية لهم في المجال ذاته لتحقيق الكفاءة العالية في مباشرة العمل القضائي المتصل بجريمة الاحتيال المالي خاصة العابرة للحدود.
وأكدت أنها أصدرت لعدد من الأدلة الإجرائية كان من شأنها توحيد الإجراءات المتعلقة بمكافحة الجرائم إضافة إلى تطبيق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بشأن جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني.

قواعد عرفية دولية بين المملكة ودول العالم
وأشادت النيابة العامة من خلال ورقة العمل بدور السلطة التشريعية في المملكة في مبدأ المعاملة بالمثل في نظام مكافحة غسل الأموال واسترداد عائدات الجريمة، ودور النظام في تطوير قواعد عرفية دولية بين المملكة ودول العالم في مجال مكافحة جرائم الاحتيال المالي وغسل الأموال، بالإضافة إلى الجرائم العابرة للحدود بشكل عام، وأن تلك الجهود تعكس التزام المملكة بتعزيز الأمن والاستقرار المالي، والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي.