أعلنت وزارة التجارة أنه صدر حكم بتشهير بمواطن سعودي وأربعة مقيمين من جنسية يمنية، بعد صدور حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية في المدينة المنورة. يثبت الحكم تورطهم في ارتكاب جريمة التستر التجاري بقطاع الذهب والمجوهرات، وذلك عبر منشأتين في منطقتي المدينة المنورة ونجران.
وتم توجيه عقوبة السجن للمدانين بمجموع 14 عامًا. وتتألف العقوبات من السجن لمدة 3 سنوات للمواطن المتورط، والسجن لمدة 3 سنوات لثلاثة مقيمين متورطين، أي 3 سنوات لكل منهم، ما يعادل 9 أعوام. بالإضافة إلى ذلك، تم الحكم بالسجن لمدة سنتين للمقيم المتورط الرابع، نظرًا لمشاركته في الجريمة وإشرافه على الإيرادات المالية غير المشروعة.
وشملت العقوبات أيضًا حجز ومصادرة الأموال والمتحصلات غير المشروعة التي تجاوزت قيمتها ستة ملايين ريال، بما في ذلك الأموال النقدية والأرصدة البنكية، وحوالي 28 كيلو غرام من الذهب، وسيارة نقل خصوصي، وهاتف ذكي.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وتصفية نشاط المنشأة وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص. كما تم منع المواطن المتورط من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب. وتم ترحيل المقيمين المتورطين خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم، ولن يسمح لهم بالعودة للعمل في المملكة. وسيتم نشر التفاصيل المتعلقة بالحكم على نفقة المخالفين.
ووفقًا للحكم الصادر، تم تأكيد تورط المتورط الرئيسي في تمكين المتورطين الآخرين من مزاولة التجارة في الذهب والمجوهرات باستخدام السجل التجاري. وقد ضبطت الجهات المعنية أدلة مادية تؤكد مزاولتهم للنشاط التجاري بشكل غير قانوني ودون حصولهم على ترخيص استثمار أجنبي.
يجدر بالذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري قأعلنت وزارة التجارة عن صدور حكم بتشهير بمواطن سعودي وأربعة مقيمين من جنسية يمنية، بعد صدور حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية في المدينة المنورة. يثبت الحكم تورطهم في ارتكاب جريمة التستر التجاري في قطاع الذهب والمجوهرات، وذلك من خلال منشأتين في منطقتي المدينة المنورة ونجران.
وقد صدرت عقوبة السجن الإجمالية لمدة 14 عامًا، موزعة على النحو التالي: السجن لمدة 3 سنوات للمواطن المتورط، والسجن لمدة 3 سنوات لكل من الثلاثة مقيمين المتورطين، بمجموع 9 أعوام. بالإضافة إلى ذلك، تم الحكم بالسجن لمدة سنتين للمقيم المتورط الرابع، وذلك لمشاركته في الجريمة وإشرافه على الإيرادات المالية غير المشروعة.
تضمنت العقوبات أيضًا حجز ومصادرة الأموال والمتحصلات الناتجة عن جريمة التستر، والتي تجاوزت قيمتها ستة ملايين ريال. وتشمل هذه الأموال النقدية والأرصدة البنكية، بالإضافة إلى نحو 28 كيلو غرام من الذهب، وسيارة نقل خصوصي، وهاتف ذكي.
بالإضافة إلى ذلك، فقد تم فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وتصفية نشاط المنشأة وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص. وتم منع المواطن المتورط من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب. وبعد تنفيذ الحكم، سيتم ترحيل المقيمين المتورطين خارج المملكة، ولن يسمح لهم بالعودة للعمل في المملكة. وسيتم نشر الحكم على نفقة المخالفين.
ووفقًا للحكم الصادر، ثبت تورط المتورط الرئيسي في تمكين المتورطين الآخرين من مزاولة التجارة في الذهب والمجوهرات باستخدام السجل التجاري التابع له. وقد تم ضبط أدلة مادية تؤكد مزاولتهم للنشاط التجاري بشكل غير قانوني ودون حصولهم على ترخيص استثمار أجنبي.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
