أكدت الوزارة في توضيح نشره المركز الإعلامي، حرصها على تسهيل متطلبات الأعمال للقطاع الخاص وتيسيرها، تمكينا للمنشآت التجارية وتحفيزا لأعمالها.
وأشارت إلى أنها مازالت تعمل على إعداد ضوابط وتنظيمات العمل بما نص عليه قرار مجلس الوزراء بشأن المقابل المالي، بحيث لا تكون القيمة موحدة لكل المنشآت وفي كل المناطق والمحافظات.
ولفتت إلى أنه سوف يتم مراعاة الأنشطة التجارية التي قضى القرار بإعفائها من ذلك لاحتياج المجتمع لها مثل الأنشطة الطبية ومرافق الإيواء ومحطات وقود الطرق السريعة.
وبينت أنه سيتم الأخذ في الاعتبار عند إجراء قيمة المقابل المالي مراعاة طبيعة الأنشطة ومواقعها في المدن وفق معايير محددة؛ بما يحقق الأهداف المرجوة من القرار.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
