تعديلات جديدة على نظام الحماية من الإيذاء وابرزها إثبات الطلاق أو الرجعة لدى المحكمة المختصة خلال مدة معينة من تاريخ وقوع الطلاق أو الرجعة

أفادت مصادر أن الجهات العليا أصدرت توجيهات جديدة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمراجعة أحكام نظام الحماية من الإيذاء وإضافة بعض التعديلات عليه.

وقالت المصادر إن التعديلات المطلوبة تتضمن إضافة بند يُلزم الزوج بإثبات الطلاق أو الرجعة لدى المحكمة المختصة خلال مدة معينة من تاريخ وقوع الطلاق أو الرجعة، وفي حال تجاوز هذه المدة تفرض غرامة مالية.

وأضافت أن التعديلات تشمل إضافة بند يتضمن الظروف المشددة للعقوبة حال وقوع الإيذاء على العناصر المشمولة بالحماية، وكذلك بند لمتابعة حالات الإيذاء بعد الفصل فيها شرعاً لمدة 6 أشهر.

ولفتت إلى أن التعديلات ستتم فيها إضافة بند يقضي بقيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمتابعة القضية من بداية إجراءات الاستدلال حتى الفصل فيها شرعاً إذا كان مَن تعرض إلى الإيذاء من ذوي الاحتياجات الخاصة.