أعادت النيابة العامة التذكير بفحوى المادة 38م من نظام الإجراءات الجزائية حول التفتيش على السجون وما في حكمها.
وقالت النيابة في تغريدة لها عبر تويتر: يخضع كل مكان خصص للتوقيف أو السجن وما في حكمهما لرقابة وتفتيش النيابة العامة، والتحقق من مشروعية السجن أو التوقيف والاتصال بالمسجونين والموقوفين لسماع شكواهم دون التقيد بوقت معين.
وتابعت: وعلى إدارة التوقيف رفع بيان يومي بأسماء الموقوفين، وأوقات توقيفهم، وأسبابه، والمدة التي أمضاها كل منهم.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
