‏المملكة تُلوِّح ببيع كل أصولها في أمريكا لإنقاذها من شبح التجميد ‏

الرياض : على الرغم من فشل كل الدعاوى التي وُجِّهت ضد المملكة وقياداتها في إثبات أي علاقة للسعودية بأحداث الحادي عشر من سبتمبر، منذ عام 2001 وحتى الآن، إلا أن المملكة باتت مضطرة لإنقاذ العديد من أصولها واستثماراتها الموجودة في البنوك الأمريكية من شبح التجميد الذي بات يُهددها، على خلفية قانون جديد يسعى الكونجرس لإقراره من شأنه مساءلة الحكومة السعودية أمام المحاكم الأمريكية حول أحداث ضرب البرجين.

فقد كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن وزير الخارجية عادل الجبير، أبلغ أعضاء بالكونجرس التقاهم في واشنطن الشهر الماضي، أن المملكة ستكون مضطرة لبيع ما قيمته 750 مليار دولار من سندات وأصول تملكها في الولايات المتحدة قبل أن تتعرض هذه الأصول لخطر التجميد من قبل المحاكم الأمريكية، حال إقرار الكونجرس مشروع القانون الجديد.

ويرى مراقبون، أن هناك على الأغلب تحريضًا من قبل اللوبي الإسرائيلي أو الإيراني بأمريكا للضغط على الكونجرس وإصدار مثل هذا القانون، والذي من شأنه الإضرار بعلاقة السعودية والولايات المتحدة، وهو ما قد ينتج عنه أمران أساسيان، الأول استهلاك الكثير من الجهد والمال في دعاوى جديدة متعلقة بالقضية ذاتها التي ثبتت براءة المملكة ورجالها منها أكثر من مرة وفي أكثر من تحقيق، والثانية تشجيع القضاة الأمريكيين على اتخاذ قرارات ضد المملكة وتغريمها أو تجميد أصولها، كما حدث في مرات سابقة بدول أخرى.

وأوضح المراقبون، أن حديث الجبير عن سحب الاستثمارات السعودية من أمريكا لم يكن تهديدًا أو في سياق عقاب الولايات المتحددة على موقفها، وإنما كان تعبيرًا طبيعيًا عن موقف دولة باتت مليارات الدولارات المملوكة لها مهددة بالتجميد والإيقاف.

وعن موقف البيت الأبيض من القضية، قالت “نيويورك تايمز”، إن إدارة الرئيس باراك أوباما ضغطت على الكونجرس لمنع تمرير مشروع القانون، مضيفةً أن مسؤولي البيت الأبيض حذروا أعضاء مجلس الشيوخ من التداعيات الدبلوماسية والاقتصادية حال صدور مثل هذا القانون.

وتابعت “نيويورك تايمز” أن الرئيس أوباما سوف يصل إلى الرياض، الأربعاء، المقبل للاجتماع مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومسؤولين سعوديين آخرين، ومن غير الواضح ما إذا كان الخلاف حول قانون 11 سبتمبر سيكون على جدول أعمال المحادثات من عدمه.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين السعوديين نفوا منذ فترة طويلة أي دور للمملكة في أحداث 11 سبتمبر، كما أن لجنة 9/11 لم تجد أي دليل على أن الحكومة السعودية كمؤسسة أو كبار المسؤولين السعوديين لهم دور في تمويل المنفذين.

وفي النهاية، أكد المراقبون أن مثل هذا الحدث سيعطي فرصة للإعلام المضاد للمملكة بأن يدعي أن هناك أرضية قانونية لمثل هذه الدعاوى، ولكن جهود البيت الأبيض والجهود الدبلوماسية والتي سيصورها الإعلام على أنها محابية للمملكة هي التي منعت هذه الدعاوى والقرار، وبالتالي سيكون مادة للإعلام المضاد والمعادي.