عاجل كلمة وزير الصحة

وزير الصحة: قيادة بلدنا كانت سباقة عالميا في اتخاذ إجراءات احترازية صارمة قبل أن تبدأ كثير من دول العالم اتخاذ أي إجراءات وقائية ضد جائحة كورونا.

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في المرحلة المقبلة يعتمد بالدرجة الأولى على تعاون الجميع والتزامهم بالإرشادات والتوجيهات.

تعاملت الدولة مع هذه الأزمة بمنتهى الشفافية والوضوح ليكون المواطن على علم واطلاع بآخر المستجدات.

لعل من أهم هذه الإجراءات تعليق العمرة والصلوات في المساجد ووقف الرحلات الجوية الداخلية والدولية وتعليق الحضور لمقرات العمل وتعليق الدراسة وكل هذه الإجراءات عملت بهدف تقليل المخالطة بنسبة 90%.

أبدأ معكم كلمتي بما صارحكم به خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- في كلمته الضافية بأن “المرحلة المقبلة سوف تكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي”، وباعتبارنا جزء من هذا العالم الذي يبذل جهوداً واجراءات غير مسبوقة لمكافحة جائحة كورونا.

نقف اليوم أمام لحظة حاسمة في رفع استشعارنا كمجتمع للمسؤولية، والمساهمة جميعاً بكل عزم وإصرار في إيقاف انتشار هذه الجائحة، وإلا فإن التوقعات في قادم الأيام لا تشير إلى أن أرقام الإصابات في تناقص بل في تزايد مستمر.

اسمحوا لي أن اتحدث معكم بكل شفافية وإن كانت مؤلمة، فللأسف إن البعض من أفراد المجتمع لم يطبق شعار ” كلنا مسؤول”، ولم يأخذوا التعامل مع خطورة الوباء بالجدية الكافية ، كما أنهم لم يلتزموا بما يصدر من تحذيرات تشدد على خطورة المخالطة والتجمعات.

ارتفاع أعداد الإصابات في المرحلة المقبلة يعتمد بالدرجة الأولى على تعاونكم والتزامكم بالارشادات والتوجيهات.

أشير هنا إلى أن الأمر الملكي الكريم بمنع التجول في المساء تمت الموافقة عليه بطلب من وزارة الصحة سعياً لتقليل الحركة وتخفيف التجمعات إلى حدها الأدنى.

من مبدأ الشفافية التي نحن ملتزمون بها، أشارككم نتائج أربع دراسات مختلفة قام عليها خبراء سعوديون ودوليون متخصصين في مجال الأوبئة.

بعد أن تم اعتماد مبلغ ٨ مليار ريال منذ بداية انتشار الفايروس، فقد صدرت الموافقة الكريمة على ما رفعه سمو ولي العهد- حفظه الله- ، بعد اجتماع عقد مساء أمس من خلال دوائر الاتصال المرئي، على تخصيص مبلغ ٧ مليار إضافية، ليكون مجموع ماتم اعتماده حتى تاريخه ١٥ مليار ريال.

بالرغم من الاحتياجات المالية الكبيرة التي تتطلبها جهود مكافحة هذه الجائحة، فإن الدولة – أعزها الله- لم تقصر إطلاقاً في تلبية جميع الميزانيات المرفوعة لها من قبل وزارة الصحة.

أشارت الدراسات إلى أن معدل الحركة المرورية خلال الأربع والعشرين ساعة، لا يزال مرتفعاً جداً حيث انه الان ٤٦٪ من إجمالي الحركة المرورية في الأيام الاعتيادية وهذا لا يحدد الهدف المطلوب، لذا تم تطبيق منع التجول الكامل في عدة مدن ومحافظات.

أن تهاون البعض من أفراد المجتمع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية قد يؤدي إلى وصول أعداد المصابين – كما أكدت الدراسات- إلى مستوى لا يستطيع القطاع الصحي مواجهته.

مع كل هذا الدعم غير المحدود من الدولة رعاها الله لمكافحة هذه الجائحة، إلا أن هناك مشكلتين رئيسيتين تواجهنا، الأولى: عدم توافر معروض كاف في الأسواق العالمية من الأجهزة والمستلزمات الطبية يلبي جميع احتياجاتنا المستقبلية في حال ارتفاع الإصابات بشكل كبير لاقدر الله..

كلما قللنا أعداد الإصابات لأطول فترة زمنية ممكنة، كلما تمكنا من الاستفادة من أخر العلاجات أو اللقاحات التي يثبت فائدتها طبياً لعلاج أو حماية المواطنين والمقيمين.

تقوم خطتنا التي نعمل عليها حاليا في بذل جميع الجهود التي تساهم في الحد من ارتفاع أعداد الإصابات في المملكة، بما يتيح للوزارة مزيداً من الوقت لتوفير أكبر قدر ممكن من أجهزة التنفس الصناعي وغيرها من الأجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية.

وزارة الصحة تقوم بمشاركة الوزارات والأجهزة المعنية الأخرى بالتوعية واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، غير أن ارتفاع أعداد المصابين بعد ذلك يعد مسئولية كل مواطن ومقيم لم يلتزم بتلك الإجراءات الاحترازية.

ما يمر على العالم أجمع هو جائحة بكل ما تعنى الكلمة من معنى، وآمل من إخواني وأخواتي المواطنين والمقيمين مساعدتنا في تنفيذ الإجراءات المطلوبة بدقة كاملة وعلى أكبر قدر من المسئولية.

حتى لا نصل إلى مرحلة متطورة جداً من حيث زيادة عدد الإصابات كما حدث في عدد من الدول، في حين أن محاصرتنا لعدد الإصابات والسيطرة عليها في الأعداد الحالية لمدة من أربعة أشهر إلى سنة، يضمن لنا جاهزيتنا في مقاربة المعايير العالمية للتعاطي مع هذه الجائحة بأفضل طريقة.

أخيراً أشير إلى الجوانب المتعلقة بالآثار الاقتصادية التي سببتها هذه الجائحة، فقد تمت دراستها في لجنة برئاسة سمو ولي العهد – حفظه الله – وبناء على ما رفعه سموه تمت الموافقة على عدد من القرارات، و التي سيتحدث عنها معالي وزير الاقتصاد والتخطيط بشكل مفصل لاحقاً بإذن الله.