“الشؤون البلدية” تباشر 41953 بلاغًا خلال 3 أشهر

وأوضحت الوزارة أنَّ “الأمانات والبلديات أنهت إنجاز (41275) معاملة تتعلق بهذه البلاغات، بواقع 98% من اجمالي البلاغات الواردة، حيث تضمنت (4806) بلاغات عن وجود باعة متجولين، و(1224) بلاغاً لعدم الالتزام بإحكام إغلاق وتغليف الطرود قبل تسليمها لمندوب التوصيل، و(8259) بلاغاً لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية للعاملين وتشمل ارتداء الكمامات، والقفازات، والنظافة العامة، ولمس المنتجات بطريقة مريبة”.

كما أنجزت (521) بلاغاً لعدم التزام المطاعم وما في حكمها بمنع أكل الوجبات داخل المنشأة، و(4644) لعدم توفير المعقمات والمطهرات والقفازات والكمامات وعدم تطهير عربات التسوق في المنشآت، إضافة إلى ( 10438) بلاغاً عن وجود زحام داخل المنشأة وعدم ترك المسافات الآمنة بين المتسوقين، و(893) حول النظافة الشخصية للعاملين داخل المنشأة الغذائية، و(10490) بلاغاً عن مخالفة اشتراطات العمل خلال وقت منع التجول وعدم الالتزام بشروط الإغلاق والتشغيل.

وأشارت “الشؤون البلدية” إلى أنه “يجري حالياً التعامل مع (678) بلاغاً من قبل منظومة القطاع البلدي تشمل (61) بلاغاً عن وجود باعة متجولين، منها (15) بلاغاً بعدم الالتزام بإحكام إغلاق وتغليف الطرود قبل تسليمها لمندوب التوصيل، و(197) خاصة بعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية للعاملين والتي تتعلق بلبس الكمامات، القفازات، النظافة العامة، ولمس المنتجات بطريقة مريبة، و(3) بلاغات لعدم التزام المطاعم وما في حكمها بمنع أكل الوجبات داخل المنشأة، و(89) لعدم توفير المعقمات والمطهرات والقفازات والكمامات وعدم تطهير عربات التسوق في المنشآت، علاوة على ( 209) بلاغاً عن وجود زحام داخل المنشأة وعدم ترك المسافات الآمنة بين المتسوقين، و(14) حول النظافة الشخصية للعاملين داخل المنشأة الغذائية، و(90) بلاغاً عن مخالفة اشتراطات العمل خلال وقت منع التجول وعدم الالتزام بشروط الإغلاق والتشغيل”.

وثمنت الوزارة هذا التفاعل الكبير من المواطنين والمقيمين الذي يعكس مدى وعيهم بأهمية هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا، مؤكدة أن الإدارات والفرق المختصة تقوم بمعالجة هذه البلاغات أولاً بأول عبر الأمانات والبلديات.

وشددت الوزارة على أنها “تتعامل بحزم مع المخالفين للتعليمات والتوجيهات الصادرة منها بشأن التصدي لجائحة كورونا ومنع انتشارها، مؤكدة أن عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية يعرض المخالفين للعقوبات سواء كانوا منشآت أو أفراد من العاملين فيها”.

وعدت وزارة الشؤون البلدية والقروية تفاعل المواطن والمقيم مع أعمال وجهود الأمانات والبلديات عنصراً فاعلاً، يعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية والأسواق، مشيرة إلى أن “الرقابة المجتمعية أسهمت بشكل كبير في ضبط المخالفات والحد منها خلال الفترة الماضية”.