تطبيق رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة داعم قوي لخزانة الدولة

مع ‏ بدء تطبيق رفع ضريبة القيمة المضافة 15%، أكد الدكتور فهد بن سليمان النافع، عضو هيئة التدريس في كلية الاقتصاد والإدارة، أن ضريبة القيمة المضافة، ما هي إلا أداة من الأدوات الاقتصادية المؤثرة على الجوانب المعيشية، والسلوكية للمجتمع، وتظل حقاً مكتسباً للدولة، وجزءاً من منظومة اقتصادية منضبطة ومتكاملة حركت الركود في كثير من الأنشطة التجارية.

وقال لـ”سبق”: “إنها إحدى مصادر تمويل الخزانة العامة للدولة، والتي تعد المستفيد المباشر بتطبيقها. ومقدار الاستفادة منها، بالقدر الذي تجنيه خزانة الدولة، عندما بدأ تطبيقها في بداية 2018 بنسبة 5 %، كانت تجربة جديدة ومحققة لأهدافها الملموسة من الجانب الايجابي للدولة”.

وأضاف أن “خطوة رفع نسبتها إلى 15%، والتي صدر فيها القرار وتطبق على جميع السلع والخدمات المشمولة بضريبة القيمة المضافة من بداية شهر يوليو، جاء نتيجة لظروف المرحلة التي تسببت فيها جائحة كورونا والتي أوقفت العديد من الأنشطة الاقتصادية وكثيراً من مصادر الدخل، مما جعل الدولة تدخل كداعم قوي لجميع منشآت القطاع الخاص لتنشيطه، رغم توقف كثير من مصادر دخلها سواء داخلية أو خارجية”.

وتابع: إن “تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% ثم رفعها إلى 15 %، ما هو إلا نوع من الضبط والرقابة على كثير من الأنشطة التجارية، ظلت الدولة سنوات طويلة وهي داعم قوي للقطاع الخاص بكل أنشطته، وبالمقابل تجني الدولة من الحركة الاقتصادية للأنشطة الملموسة وبشكل خاص القطاع الصناعي والزراعي والخدمي، لكن القطاع العقاري ظل مدة طويلة متستراً بمكاسبه الضخمة عن طريق المبالغة بالأسعار دون أن تجني الدولة منه مكاسب سواء عن طريق رسوم الأراضي أو أي نوع من أنواع الضرائب أو الزكاة، مما كان سبباً في مشكلة الإسكان في بلد كالسعودية، والذي مساحته تعادل تسعة أضعاف مساحة بريطانيا، ومساحة المنطقة الشرقية لوحدها تفوق مساحة خمس دول أوروبية مجتمعة”، مشيراً إلى أن ضريبة القيمة المضافة ورفع نسبتها هي وسيلة لضبط المسار العقاري وتنظيمه، والقضاء على مشكلة الإسكان.

وشدد على أن قضية تأجيل تطبيق رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة الى15 %، تحتاج مبرراً قوياً له جانب إيجابي للدولة، ففي حالة التأجيل، يفترض أن يقتصر فقط على المنشآت التي تعد احدى مقومات اقتصاد الدولة مثل المنشآت الصناعية والزراعية الكبرى ذات التأثير على الدورة الاقتصادية المتكاملة.

وقال: “بخصوص من يعتقد أن رفع النسبة سيؤدي إلى تراجع الاستهلاك وبعض الانشطة الاقتصادية، كلام تكرر وقد قيل قبل تطبيقها أساساً ولم يكن منطقياً، ولا واقعياً أثناء التجربة، بل إن دولاً تصل فيها نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 40% مع وجود ضريبة الدخل بنسبة مرتفعة، وحركتها الاقتصادية تسير بشكل ممتاز ومتكامل”.

وختم حديثه بالقول: إن “تطبيق ضريبة القيمة المضافة بغض النظر عن نسبتها داعم قوي لخزانة الدولة، وموجه ومنظم وضابط للأنشطة الاقتصادية بشكل سليم، بوجود ضريبة القيمة المضافة، تلتزم جميع الانشطة بتطبيق الانظمة السليمة سواء الادارية، المالية، القانونية، والفنية”.