قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي بهدف تمديد حظر الأسلحة على إيران والمقرر أن ينتهي في شهر أكتوبر المقبل.
وقال دبلوماسي في مجلس الأمن الدولي، إن الولايات المتحدة وزعت مشروع قرار يمدد حظر بيع الأسلحة التقليدية المفروض على إيران إلى جميع الدول أعضاء المجلس الـ15.
وأوضح الدبلوماسي أن القرار المقترح قوبل بمعارضة شديدة من الصين وروسيا، والأوروبيين، الذين يتساءلون لماذا ستدعو الولايات المتحدة إلى إبقاء حظر الأسلحة على الرغم من انسحابها من «الاتفاق النووي» مع إيران، والذي توصلت إليه إدارة الرئيس الأمريكي السابق أوباما في 2015.
وبموجب الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى العالمية «الولايات المتحدة، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا» في عام 2015، فإن طهران ستوقف تطوير برنامجها النووي في مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على البلاد.
والتي من بينها إنهاء حظر بيع الأسلحة لإيران، إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلنت الانسحاب من الاتفاق في مايو 2018، وأعلنت سياسة «الضغط الأقصى» لضبط سلوك إيران الإقليمي واحتواء برنامجها النووي، من خلال عقوبات اقتصادية كبيرة.
واجتمع قبل أيام، وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا في برلين، لبحث التطورات حول الاتفاق النووي مع إيران، خصوصاً في ظل تصعيد طهران، التي أعلنت تخصيب اليورانيوم بمعدلات تتجاوز الحدود المتفق عليها.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
