أيد مجلس الشورى مؤخرا نظام التستر التجاري الجديد والمنتظر إقراره والذي تضمن عقوبات تصل للسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات والغرامة بما لا يزيد على 5 ملايين ريال أو بالعقوبتين معا، بالإضافة لإبعاد من يدان بالتستر من غير المواطنين.
وكشف النظام الجديد بأن العقوبة ستكون في حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة وإيراداته، ومدة مزاولة النشاط والآثار المترتبة على الجريمة.
و يضاعف نظام التستر الجديد العقوبة عند تكرار الجريمة، ويعد مكررا للجريمة من يعاود ارتكابها خلال 3 سنوات من تاريخ محاكمته عليها، ويلزم من يكرر الجريمة بتقديم وثائق ومعلومات لوزارة التجارة عن “القوائم المالية للمنشأة، وكشوف حسابات المنشأة البنكية، ومسيرات الرواتب للعاملين بالمنشأة”.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
