دشنت وزارة المالية 12 منتجاً جديداً على منصة اعتماد تستهدف شرائح متعددة من المستفيدين للمنصة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص (المقاولين والموردين) والقطاع المالي والمصرفي والموظف الحكومي.
وأوضح وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان ، خلال اللقاء الافتراضي اليوم لإطلاق منتجات اعتماد الجديدة ، أن وزارة المالية بذلت على مدى السنوات الماضية جهوداً لدعم خطة التحول الرقمي لمنظومة العمل الحكومي وفق رؤية المملكة 2030 ، وأطلقت الكثير من المبادرات لتعزيز هذا التحول ، كما عملت على تمكين الجهات الحكومية لإدارة مواردها بكفاءة وفاعلية ، وتعزيز الشراكة والشفافية مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الإنجازات التي حققتها منصة اعتماد تعكس حجم الجهود المبذولة لتحسين خدماتها، مبيناً أن عملية التطوير والتحسين للمنصة مستمرة رغم النجاحات.
وخلال اللقاء استعرض الصويان الخدمات والمزايا والمساهمات للمنتجات الـ 12 الجديدة والتي تقدم خدمات إلى شرائح جديدة من المستفيدين من القطاع المالي والمصرفي والموظف الحكومي، حيث أشار إلى أن منتج “خدمات الميزانية” يوفر خدمات إعداد وتنفيذ الميزانية بشكل إلكتروني بين الجهات الحكومية ووزارة المالية ، ويسهم في توفير بيانات ميزانيات الجهات الحكومية للتسهيل من أعمال التحقق والمتابعة واتخاذ القرار.
وأوضح الصويان أنه يوفر الربط الإلكتروني بين الأنظمة الداخلية في الجهات الحكومية ومنصة اعتماد ، كما يتيح بيانات العقود والمطالبات المالية وأوامر الدفع على قناة التكامل الحكومية المقدمة من برنامج (يسّر) ، فيما يمكّن منتج “التقارير والمؤشرات” الجهات الحكومية من تحليل الأداء ومراجعة المؤشرات من خلال استخدام قدرات ذكاء الأعمال ، كما يقدم خدمات (تقارير الميزانية، تقارير المنافسات والمشتريات، تقارير العقود والتعميدات، تقارير المدفوعات، تقارير الرواتب والمستحقات المالية للموظفين).
وبيّن وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير ، أن منتج “أوامر الإركاب” يُمكن الموظف الحكومي من التقديم على طلب إركاب وتحديد وجهات السفر والمواعيد ثم اختيار الرحلة المناسبة من خلال خيارات البحث ، وإصدار تذكرة السفر بشكل إلكتروني وذلك عبر الربط المباشر مع الخطوط الجوية العربية السعودية ، وفيما يتعلق بمنتج “الاستعلام عن الراتب والمستحقات” أوضح أنه يسهم في تقديم خدمات وتجربة أفضل للموظف الحكومي من خلال توفير تقارير مباشرة لبيانات الراتب والمستحقات المالية.
وقال ” إن منتج “الضمان البنكي” يسهم في تقديم تجربة أفضل للجهات الحكومية والقطاع الخاص (المقاولين والموردين) والقطاع المصرفي من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة للضمانات البنكية ، كما يقدم خدمات إصدار وإلغاء الضمان البنكي ، ومصادرة وتعديل الضمان البنكي.
وذكر أن منتج “بيانات اعتماد” يُمكّن القطاع الخاص (المقاولين والموردين) من الحصول على خيارات متعددة من الخدمات المصرفية ، بالإضافة إلى خدمات الاستعلام عن المنافسات والمشتريات والعقود والمطالبات المالية.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
