وبينت أنه يمكن للمستفيد ( المشتري )، التواصل مع المصرف أو البنك الخاص به لطلب صلاحية رفع الحد الأعلى للحوالات اليومية حتى يتمكن من تحويل كامل المبلغ إلكترونياً ، كما أن الخدمة لا تقبل إيداع النقد ولا الشيكات، بل تقبل فقط الحوالات الإلكترونية؛ وذلك لضمان إعادة المبالغ آلياً لأصحابها في حال عدم إتمام التحويل الكامل للمبلغ وانتهاء فترة الانتظار المحددة بـ10 أيام عمل من موافقة المشتري على طلب الإفراغ. وأن تُحوّل بعد الموافقة مباشرة وعدم الانتظار لنهاية الفترة حتى لا تتأخر الحوالة لأي سبب.
وشددت الوزارة على ضرورة تحويل المستفيد من حساب مرتبط بهويته لضمان إعادة المبالغ له في حال حدوث أي تعثر لاستقبال الحوالة، وعلى المالك (البائع) عدم إضافة ضريبة القيمة المضافة في إجمالي المبايعة، وذلك لأن المبلغ المسجل في العملية سيعد مبلغ المبايعة كاملاً.
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للمشتري طلب استعادة المبلغ عند عدم اكتمال العملية لأي سبب، من خلال إرسال بريد إلكتروني إلى :1950@moj.gov.sa وتوفير البيانات التالية: رقم الطلب الصادر من الخدمة، تاريخ التحويل (يوم-شهر-سنة)، توقيت التحويل (دقيقة:ساعة ص/م)، الرقم المرجعي الصادر من البنك لعملية التحويل، رقم هوية المشتري، اسم المشتري (باللغتين كما هو مسجل لدى البنك)، مبلغ العملية، رقم الحساب الوسيط الذي جرى التحويل إليه، ورقم الجوال.
يذكر أن خدمة الإفراغ الإلكتروني التي وجه بإطلاقها مؤخراً معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، تجري وفق إجراءات آمنة تضمن حقوق جميع الأطراف، وتغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
