أوضحت النيابة العامة عقوبات مخالفة تعليمات بيع سندات الهدي والأضاحي، مؤكدة أن المخالفة تفضي إلى قيام المسؤولية الجزائية تجاه الفاعل، وحال انطواء السلوكيات على جريمة احتيال مالي غدت جريمة كبيرة موجبة للتوقيف وفقاً للقرار الوزاري رقم ( ٢٠٠٠) وتاريخ ١٠ / ٠٦ / ١٤٣٥هـ البند ( أولاً / ٨).وكان قرار مجلس الوزراء قد نص على حظر إصدار وبيع وتسويق سندات الهدى والأضاحي والفدى والصدقة بكافة أنواعها الخاصة بالحجاج، إلا من خلال مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدى والأضاحي الذى يقوم بتنفيذه البنك الإسلامي للتنمية.
وذكرت النيابة العامة أن العقوبات تتضمن عقوبة مرسلة، وإعادة قيمه ما باعه من سندات إلى أصاحبها، وشراء سندات من البنك الإسلامي للتنمية بعدد السندات التى باعها.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
