من بينها الاختبارات الحضورية إقرار 3 توصيات تخص طلاب الطب بالمملكة

أقرت لجنة عمداء كليات الطب بالمملكة ثلاث توصيات ومقترحات لبدء العملية التعليمية لطلاب كليات الطب في مراحلها المختلفة.

وبحسب، “الوطن” فقد أخذت اللجنة بعين الاعتبار تفعيل التعليم المدمج التفاعلي الذي يجمع بين التعليم عن بعد والتعليم وجها لوجه داخل المعامل والفصول الدراسية على أن تكون المجموعات صغيرة، وإجراء الاختبارات النهائية داخل الكليات منعا للغش وضمانًا للجودة في قياس النواتج التعليمية.

وكان اجتماع افتراضي قد عقد مؤخرا من قبل لجنة عمداء كليات الطب،نتج عنه تشكيل ثلاث لجان فرعية من عمداء كليات الطب في المملكة وبمشاركة من خبراء التعليم الطبي والمحاكاة في المملكة، بهدف إيجاد دليل إرشادي لجميع كليات الطب لتنسيق متطلبات المهام التعليمية لمقررات طلاب العلوم الأساسية والمرحلة السريرية وتدريب أطباء الامتياز خلال العام الأكاديمي القادم، مع الأخذ بعين الاعتبار المحافظة على سلامة الطالب والأستاذ والموظف.

وجاءت ضمن توصيات اللجنة أن يكون التدريس السريري حضورياً، مع التأكيد على أن التعليم عن بعد والبدائل التقنية وغير التقنية قد تسهم في استيفاء بعض المتطلبات في هذه المقررات، ولكن لن تعوض المهارات التي يحصل عليها الطالب بالتدريب على المرضى والتعامل مع الفريق الطبي في بيئة العمل، وأن يكون تقسيم الطلبة في مجموعات صغيرة لاكتساب المهارات المطلوبة، وتطبيق التوصيات الوقائية من الجهات الرسمية، والاستفادة من معامل المحاكاة لدعم التعليم بالتجهيزات والطاقات البشرية اللازمة، واستيفاء متطلبات ضمان جودة التعليم.

كما أقرت اللجنة المكلفة بتقديم المقترحات لتدريب أطباء الامتياز في المنشآت الصحية في المملكة اجتياز جميع أطباء الامتياز دورة عبر الإنترنت (برنامج تدريب العاملين الصحيين) من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والتي تغطي المعرفة والمهارات الأساسية المطلوبة لدعم الطاقم الطبي الذي يقوم برعاية المرضى الذين يشتبه بإصابتهم أو تم تأكيد إصابتهم بفيروس كورونا.

وفيما يتعلق بالطلاب وطالبات في التخصصات غير الصحية التي تتطلب تجارب في المختبرات وورش العمل التخصصية، أكدت وزارة التعليم الاستعانة بالتعليم عن بعد للمحتوى النظري، فيما يرحل التطبيق العملي لما بعد استئناف الدراسة أو بحسب ما تقرره الجامعة، أما طلاب وطالبات التطبيق العملي أو الميداني أو التدريب التعاوني، فإنهم يعتبرون في حكم الموظفين في القطاعين العام والخاص ويسري في شأنهم ما يصدر من جهات تدريبهم من أنظمة وتعليمات، وفي حال رأت تلك الجهات عدم مناسبة حضور الطلاب والطالبات فيتم ترحيل التطبيق العملي لما بعد استئناف الدراسة.