أوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بأنه يمكن إعفاء المتورطين في جرائم “تستر” من العقوبات بشرط التقدم لوزارة التجارة بطلب تصحيح أوضاعهم خلال 180 يوما من تاريخ النفاذ.
وتابع البرنامج بانه في حال التقدم بالطلب سيتم إعفائهم من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، كما شدد النظام على وجوب المحافظة على هوية المبلغين في سجل سري وعدم تضمينها ملف القضية.
ويذكر بأن النظام الجديد للبرنامج الوطني لمكافحة التستر ، نص على مكافأة مالية لا تزيد على 30% من الغرامة المحصلة عن أي جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام لمن يبلغ عنها قيام وزارة المالية بالاتفاق مع وزارة التجارة بتخصيص مبلغ مالي لها لدعم جهود مكافحة التستر وتشجيع نمو المنشآت الصغيرة والناشئة ورواد الأعمال المعلومات والسجلات .
والمتوقع أن ينفذ نظام تستر الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، بعد 180 يوما من النشر، وأن تكون إجراءات الضبط سرية، ولا يجوز الإفصاح ولا الكشف عن المعلومات والسجلات والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت إلا في حدود ما يقتضيه العمل وفقا لأحكام الأنظمة والقواعد ذات العلاقة.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
