قرارات جديدة لمجلس الوزراء .. التفاصيل هنا !!

أولاً :

تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الصربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية صربيا في مجال مكافحة الجريمة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً :

تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأوكراني في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوكرانيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً :

تفويض صاحب السمو وزير الثقافة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الإيطالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الآثار والمتاحف والتراث العمراني بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية وبلدية روما عاصمة جمهورية إيطاليا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً :

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية والهيئة الفيدرالية للسياحة في روسيا الاتحادية.

خامساً :

مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومنظمة السياحة العالمية لإنشاء مكتب إقليمي للمنظمة في الرياض.

سادساً :

تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب اللاتفي في شأن مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعاً :

إضافة فقرة إلى البند ( السادس عشر) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 16 / 3 / 1397هـ ، تكون الفقرة ( ك ) بالنص الآتي : ” ك ـ يعامل الفرد المبتعث للتدريب خارج المملكة منتدباً عن الثلاثين يوماً الأولى، وتطبق أحكام الابتعاث فيما زاد على تلك المدة ” .

ثامناً :

الموافقة على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها.

تاسعاً :

قيام وزارة السياحة بالتواصل مع منظمة السياحة العالمية، لاتخاذ كافة ما يلزم لإعداد المتطلبات النظامية اللازمة في شأن الأكاديمية العالمية المختصة بتدريب وتنمية قدرات العاملين في قطاع السياحة.

عاشراً :

اعتماد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية ( 1438 / 1439هـ ) .

حادي عشر :

الموافقة على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو الآتي :

ـ ترقية الدكتور / إبراهيم بن مهنا بن عبدالعزيز المهنا إلى وظيفة ( مستشار أمني) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.

ـ ترقية خالد بن عبدالرحمن بن عبدالله أبا حسين إلى وظيفة ( مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.

ـ ترقية حسن بن يحيى بن عبدالله آل حاتم إلى وظيفة ( مدير عام فرع) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

ـ ترقية أحمد بن إبراهيم بن محمد عسيري إلى وظيفة ( مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع.

ـ ترقية فهد بن محمد بن إبراهيم الرشودي إلى وظيفة ( مستشار للشؤون الأمنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

ـ ترقية عبدالرحمن بن فهد بن عبدالعزيز الربدي إلى وظيفة ( مستشار أمني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

ـ ترقية تركي بن عبدالله بن زيد التميمي إلى وظيفة ( وكيل الإمارة المساعد للحقوق) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة المنطقة الشرقية.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الدفاع، ووزارة التجارة، ومجلس شؤون الأسرة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.