يبدو أن الحوار الليبي – الليبي الذي جمع بين وفدي المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي، بمدينة بوزنيقة المغربية، سيتوج اليوم الثلاثاء، بالإعلان عن تفاهمات نهائية حول معايير تقاسم المناصب القيادية بالوظائف السيادية، وهو ما قد يمهّد لانفراجة في مسار الأزمة الليبية وخطوة مهمّة نحو توحيد مؤسسات البلاد، بحسب ما رجّحت مصادر برلمانية ليبية للعربية.نت.
وأضافت المصادر أنه بعد أيام من الجلوس في مفاوضات ونقاشات واجتماعات مغلقة، تم في النهاية تسجيل تقدّم كبير في المباحثات بعد تجاوز الأمور والإشكاليات العالقة والتوصل إلى اتفاق مشترك وشامل حول طريقة وآليات توزيع وتولي المناصب السيادية على الأقاليم الليبية الثلاثة ومعايير وشروط الاختيار التي سيتم اعتمادها، مشيرا إلى أن بعض الملفات القليلة لا تزال محل تفاوض.
ومن ضمن ما تم التوصل إليه، أوضح المصدر نفسه، أنه تم الاتفاق على أن يتمتّع كل مرشح لأي منصب من المناصب السيادية بالجنسية الليبية فقط بالإضافة إلى عنصر الكفاءة، مضيفا أن عملية الترشح للمناصب ستفتح لجميع الليبيين، قبل أن يتمّ فرز الملفات من قبل المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي لاختيار المرشح الأفضل والأكثر إجماعا من الطرفين.
ومنذ أسابيع، يجري التفاوض بين طرفي النزاع الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية، على 7 مناصب سيادية وهي محافظ المصرف المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس جهاز الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا ومعهم منصب النائب العام.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
