وأوضحت الهيئة أنها وقفت خلال الفترة الماضية على حالات امتنعت فيهن سيدات من المطالبة بحقوقهن في الإرث، إما بسبب خشيتهم من تأثر علاقاتهم الاجتماعية بأسره، أو بسبب ضعف وعيه بحقوقهن التي كفلتها لهم الشريعة الإسلامية وانظمة المملكة.
ومن جانبها، قالت عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة آمال الهبدان، أن حرمان المرأة من حقها في الإرث جريمة تتصدى لها الأنظمة في المملكة وعلى رأسها القضاء، مؤكدة أن الهيئة تنسق حالية مع الجهات المختصة لتتبع هذه القضية، بشكل أعمق وإحاطتها من كافة جوانبها، والتأكد من إتاحة وسائل الانتصاف أمام المتضررات وفعاليتها، بما يضمن توفير المساندة اللازمة لهن في الحصول على حقوقهن، ومتابعة أوضاعهن.
وأشارت إلى أن ذلك بالإضافة إلى ضمان توفير بيانات خاصة في هذه القضايا تدعم دراستها وتتبعها ومعالجة جذورها من خلال الهيئة، علاوة على تكثيف جهود التوعية لدى المجتمع بخطورة مثل هذه الممارسات وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية على المرأة واسرتها والمجتمع المحيط بها.
وبينت “الهبدان” أن الهيئة تشجع كل من يقع عليها ضرر التقدم للجهات ذات العلاقة التقديم شكوى، وأكدت أن هيئة حقوق الإنسان تستقبل عبر قنوات التواصل الإلكترونية أو الهاتفية أو عبر الحضور لأحد مقراتها من أي من المتضررات أو ممن وقف على قضايا من هذا النوع لتقديم الدعم والمساندة اللازمة.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
