وتضمنت الأسباب :” إنهاء عقد العمل محدد المدة في حال انتهائه، ما لم يثبت عدم رغبة المشترك بتجديد العقد، أو انتهى الغرض من العقد إذا كان غير محدد المدة، والفصل بموجب المادة (77) من نظام العمل”.
وأضافت أن أسباب الاستبعاد تشمل كذلك فسخ العقد بموجب المادة (80) من النظام، مشيرةً إلى أنه يتم فصل العامل بموجب هذه المادة، بالإضافة إلى الاستقالة عندما يرغب العامل في إنهاء علاقة العمل قبل انتهاء عقده، وبعد موافقة صاحب العمل، والوفاة الطبيعية في حال وفاة العامل وفاة طبيعية، والوفاة بسبب إصابة عمل، إذا توفي العامل بسببٍ له علاقة بالعمل، أو إفلاس المنشأة في حال إشهار المنشأة وفق الأنظمة، وإعادة هيكلة المنشأة إذا كانت المنشأة في حالة لإعادة الهيكلة الإدارية، أو إنهاء نشاط المنشأة نهائيّاً.
جاء ذلك ردا على استفسار من أحد المستفيدين حول رغبته من فصل موظف عن المادة السابعة ، وهو مدعوم من ساند ، فهل يعتبر ذلك مخالف.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
