وافق مجلس الوزراء على نظام الضمان الاجتماعي، مع منح مدة لا تزيد على سنتين للمسجلين حاليًا في النظام، على تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال هذه المدة، بوضع وتنفيذ خطة زمنية وجغرافية؛ لتطبيق النظام الجديد على المسجلين، واستقبال طلبات التسجيل الجديدة تدريجيًا
ونشرت جريدة أم القرى في عددها رقم (4859) الصادر اليوم الجمعة، إن مجلس الوزراء، قرر ما يلي:
أولًا: الموافقة على نظام الضمان الاجتماعي، بالصيغة المرافقة.
ثانيـًا: يستمر تطبيق نظام الضمان الاجتماعي- الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 7-7-1427هـ – على المستحقين من المستفيدين المسجلين وقت نفاذ النظام – المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- لمدة لا تزيد على سنتين، على أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلالها بوضع وتنفيذ خطة زمنية وجغرافية، لتطبيق النظام الجديد عليهم واستقبال طلبات التسجيل الجديدة تدريجيًا، مع الأخذ بالاعتبارات الاجتماعية والمالية والاقتصادية.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثالـثـًا: قیام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع: الهيئة العامة للإحصاء، والجهات ذات العلاقة، لإجراء مسح ميداني لجمع البيانات وإعداد دراسات بحثية دورياً، للتقييم وتحديد مستهدفي نظام الضمان الاجتماعي.
رابعـًا: لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقديم البيانات المتعلقة بالضمان الاجتماعي إلى الجهات الحكومية المعنية، والجهات الخاصة والجمعيات والمؤسسات الأهلية المانحة، من أجل الحصول على أشكال أخرى من الدعم، على أن تلتزم تلك الجهات بالأنظمة المتعلقة بحماية البيانات وخصوصيتها.
خامسًا: تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من نظام الضمان الاجتماعي – المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار – بالنظر في مخالفات أحكامه، وذلك دون إخلال بما تضمنته المادة (الحادية والعشرون) منه.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
