أكد سطام الحربي وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل بأن 14 مارس 2021 سيكون بداية تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في منشآت القطاع الخاص.
وأوضح أن المبادرة تتضمن ثلاث خدمات رئيسة هي النقل الوظيفي، والخروج والعودة والخروج النهائي، والتي تشمل العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، متوقعًا أن تحدث المبادرة نتائج ايجابية على المستوى الاقتصادي من حيث مرونة سوق العمل وتطوره، والمساهمة في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» من حيث تنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل.
جاء ذلك في ورشة العمل التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية وسوق العمل «عن بُعد» للتعريف بالمبادرة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمس الاثنين، وقال الحربي إن المبادرة تأتي استكمالًا لجهوده الوزارة السابقة لتطوير سوق العمل بما يتواكب مع ما تشهده المملكة من تطور اقتصادي، وأضاف أن المبادرة تسعى لرفع جاذبية سوق العمل مبينًا أنه تمت الاستفادة من التجارب الدولية في إعداد المبادرة، إضافة إلى مناقشتها عبر لقاءات مختلفة مع أكثر من 700 صاحب عمل لأخذ مرئياتهم حولها، مؤكدًا أنها تهدف في الأساس إلى تفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل وفقًا لعقد العمل الموثق بينهما.
واستعرض الحربي آلية تطبيق وشروط الخدمات الثلاث التي تضمنتها المبادرة مبينًا أنها تتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة، وقال إن خدمة الخروج والعودة تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة، وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا، فيما تُمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة خلال سريان عقد العمل او بعد انتهائه مباشرة إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد، موضحًا أن اللائحة التنظيمية للمبادرة ستصدر قريبًا.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
