رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتهامات بأن حكومته بدأت تنحى إلى التعصب وإلى توجهات غير ليبرالية بمشروع قانون لحماية ضباط الشرطة .
ويحد مشروع القانون من حرية تداول الصور التى يمكن من خلالها التعرف على هوية ضباط الشرطة، وهو بند أساسي في خطط ماكرون لحشد أصوات الناخبين المنتمين لليمين المعروف عنهم المواقف المتشددة فيما يتعلق بالنظام والقانون. لكن ذلك أثار موجة غضب بين الصحفيين.
ورد ماكرون في مقابلة مع موقع بروت الإخباري على الإنترنت لدى سؤاله عن وصف وسائل إعلام دولية لخططه المتعلقة بالشرطة بأنها “منافية لليبرالية” بالقول “اليوم الوضع غير مرض لكن، عذرا، لا يجعلنا ذلك دولة ديكتاتورية“.
وتابع قائلا “لسنا المجر ولا تركيا ولا دولة من هذا القبيل… لا يمكن أن أسمح بأن يقال إننا نقلل الحريات فى بلدنا“.
وتابع “فرنسا تعرضت للهجوم لأنها دافعت عن حرية التعبير… كنا (فى ذلك الموقف) وحدنا للغاية“.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
