يبدأ يوم غدٍ (الخميس)، العمل رسمياً بنظام التوثيق الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء لتنظيم العمل التوثيقي بالمملكة، بما يكفل دقة الأداء، ورفع كفاءة العمل وجودة المخرجات.
وأوضح وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، أن نظام التوثيق سيعزز الأمن العقاري، وسيرفع من كفاءة التوثيق العدلي وموثوقية الوثائق، وسيشمل الشروط اللازم توافرها في الموثقين ويحدد اختصاصاتهم ومراقبة مخرجاتهم.
وأضاف الصمعاني، أن النظام سيدعم من “العدالة الوقائية”، مما يسهم في تقليل المنازعات وتدفق الدعاوى ورفع كفاءة العقود والإقرارات، ويعزز سرعة إعادة الحق عبر قضاء التنفيذ دون الحاجة لإقامة دعوى أمام قضاء الموضوع.
يذكر أن نظام التوثيق تضمن العديد من الاختصاصات لكتاب العدل منها بعض الاختصاصات الجديدة التي انتقلت من المحاكم إلى كتابات العدل، مثل توثيق العقود والإقرارات، وقسمة الأموال المشتركة – بما فيها العقار – إذا لم يكن فيها نزاع، وإفراغ صكوك الملكية العقارية المستكملة، إضافة لتوثيق الزواج إذا كان أحد طرفيه غير سعودي، والطلاق وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
