وافق مجلس الوزراء على إنشاء وحدة تصنيف مخاطر مركزية في وزارة المالية، وإنشاء وحدة تصنيف مخاطر مركزية في الوزارات والأجهزة الحكومية.
ونشرت صحيفة “أم القرى”، قرار موافقة مجلس الوزراء، حيث تضمن المهام الخاصة بالوحدة وهي حصر الممتلكات والمباني والأنشطة الحكومية ذات المخاطر المرتفعة، وتصنيفها، وتحديد نوعية المخاطر التي قد تتعرض لها الممتلكات العامة وتصنيفها وذلك بحسب اختلاف الموقع الجغرافي ونوع النشاط.
بالإضافة إلى بناء قاعدة بيانات لكل جهة حكومية تشمل جميع المعلومات ذات العلاقة وتواريخ الحوادث وأسبابها، وحوكمة إجراءات التأمين على الممتلكات والأنشطة الحكومية التي تديرها الدولة ذات الأخطار المرتفعة، وذلك لتفادي الازدواجية في التأمين على بعض الأصول المؤمن عليها.
كما تضمن المواءمة مع ما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم 103 وتاريخ 19/3/1435 هــ، بإلزام المنشآت والأنشطة ذات الأخطار المرتفعة والأمكنة التي تكتظ بالجمهور – سواء الأهلية أو الحكومية التي تديرها شركات أو مؤسسات أهلية- بالتأمين التعاوني تجاه الغير.
ووضع قائمة بالأصول والأنشطة الحكومية ذات الأخطار المرتفعة التي ينبغي التأمين عليها، ودراسة مدى الحاجة إلى إنشاء شركة مقيدة النشاط تختص بالتأمين على الممتلكات والأنشطة الحكومية التي تديرها الدولة ذات الأخطار المرتفعة.
والتحقق من مدى التزام الأجهزة الحكومية بالمعايير الرئيسية في إدارة المخاطر، التنسيق مع وحدة المخاطر الوطنية لرفع مستوى جهوزية المباني الحكومية وتطوير سرعة الاستجابة.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
