حذرت النيابة العامة، من التسبب عمداً بتداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة، حيث تتولى التحقيق والادعاء حال ارتكاب هذه المخالفات.
وقالت النيابة العامة أن العقوبات التي يتم تطبيقها على المخالفين تتضمّن السجن مدة تصل إلى 10 سنوات أو غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال أو العقوبتين معاً.
وتضمنت العقوبات منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي لمدة لا تتجاوز 180 يوماً، وتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عاماً، وإلغاء الترخيص ونشر الحكم المكتسب للقطعية على نفقة المخالف.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
