مجلس الوزراء يعقد جلسته عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين

وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء، جدد دعم المملكة للجهود السلمية من أجل استتباب الأمن والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط، وتأكيدها أمام منتدى فيليا لبناء الصداقة والاستقرار من البحر المتوسط إلى الخليج العربي، أهمية تكثيف المشاورات والتنسيق لصون الأمن والسلم في الممرات البحرية الدولية، بما يضمن حرية التجارة والملاحة ويحترم مبادئ السيادة وحسن الجوار بين الدول، وإدانة أي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للدول؛ بما يهدد الأمن والسلم الدوليين واستقرار الاقتصاد العالمي.

وأعرب المجلس، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجمات الإرهابية الجبانة التي استهدفت مطار أربيل الدولي، والوقوف التام إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات؛ لحفظ أمنها ودعم جهودها في محاربة التنظيمات الإرهابية التي تسعى للنيل من استقرارها والتأثير على سيادتها.

وفي الشأن المحلي، استعرض مجلس الوزراء، مستجدات جائحة كورونا، ومجموعة من التقارير عن أحدث إحصاءات الفيروس بالمملكة، والمؤشرات ذات الصلة، والجهود المبذولة لعودة منحنيات الإصابة إلى الاتجاهات المأمولة، مع استمرار التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ومتابعة تطبيقها، للمحافظة على الصحة العامة للمجتمع، وتحقيق السيطرة على الوضع الوبائي.

واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى مجلس الوزراء، إلى ما يلي :
أولاً: تفويض معالي وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً: تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بجمهورية مصر العربية في شأن التعاون في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية والاتحاد الدولي للاتصالات للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.
رابعاً : الموافقة على السياسة الوطنية لإدارة النفايات المشعة في المملكة.
خامساً : تحويل وكالة الأنظمة بوزارة المالية إلى مركز مستقل باسم (المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية).
سادساً : قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – بالتنسيق مع المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك – باتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال مواءمة أوضاع الجمعية بما يتفق مع أحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
سابعاً : إلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، ونظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 3 ) وتاريخ 22 / 1 / 1386هـ ، وذلك اعتباراً من تاريخ 1 / 4 / 2021 م ، وتحل الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) محل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ـ بعد إلغائها ـ في أي عقود أو التزامات تعاقدية، أو اتفاقيات، أو منظمات، أو تراخيص، أو تصاريح، أو قرارات تتعلق بالمؤسسة على النحو الموضح في القرار.
ثامناً : الموافقة على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
تاسعاً : الموافقة على نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية.
عاشراً : الموافقة على ترقيات وتعيين للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو الآتي :
ـ ترقية المهندس / خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن عيبان إلى وظيفة (مستشار تقنية معلومات) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
ـ ترقية عبدالملك بن عبدالله بن حسن آل الشيخ إلى وظيفة (مستشار قضايا) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
ـ تعيين الدكتور / عيسى بن يحيى بن محمد البناوي عسيري على وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة جازان.
ـ ترقية علي بن إبراهيم بن عبدالله الزايدي إلى وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للإيرادات) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالديوان العام للمحاسبة.
كما اطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية، والهيئة العامة للمنافسة، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والديوان العام للمحاسبة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.