نُشرت اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق بعد الموافقة عليها من وزير العدل، على أن يُلغى كل ما يتعارض معها من أحكام ويبدأ العمل بها اعتبارا من تاريخ صدورها.
وتضمنت المادة الرابعة من اللائحة “يجب عند توثيق عقد النكاح التحقق من إذن المحكمة أو الجهة المختصة فيما يُشترط له الإذن بموجب الأنظمة والتعليمات ذات الصلة، وإذا حكمت المحكمة المختصة بتزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها، فللمحكمة بناء على طلب ذوي الشأن أن توثق عقد النكاح، أو تأذن بتوثيقه لدى كاتب العدل أو المأذون”.
وأشارت المادة الخامسة إلى عدم توثيق الرجعة بعد مضي 90 يوما من تاريخ وقوع الطلاق، إلا عند إقرار الزوجين بحصول الرجعة، بينما أقرت المادة السادسة بأن يوثق الوقف والوصية بطلب من منشئ الوقف والوصية أو بإقرار من ورثته مجتمعين، ولمنشئ الوصية طلب تعديل وصيته أو الرجوع عنها أو عن بعضها.
وشملت المادة السابعة على الاستعانة بمترجم معتمد من الوزارة عند توثيق إقرار الأخرس أو الأبكم الذي لا يحسن الكتابة، وجاء في المادة الثامنة من النظام أنه لا يخل تطبيق أحكام المادة الثانية عشرة من النظام باختصاص كاتب العدل أو الموثق بما يلي:
توثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه قاصراً، أو غائبا، أو ناظر وقف أو وصية في الحالات التي لم ينص فيها نظاماً على اشتراط إذن المحكمة المختصة.
توثيق التصرف المبني على إذن المحكمة المختصة في الحالات المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من النظام والأنظمة ذات الصلة.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
