الجدعان.. من موظف استقبال مستشفى لإدارة خزانة أكبر دولة نفطية

من موظف استقبال في المستشفى العسكري في الرياض، إلى إدارة خزانة أكبر دول النفطية. تلك هي باختصار قصة وزير المالية السعودي الجديد محمد بن عبد الله الجدعان الذي لفت الأنظار له خلال إعلان الميزانية العامة للدولة نهاية الأسبوع الماضي.
وعلى الرغم من أنه لم يتسلم منصب وزير المالية إلا قبل 50 يوما من إعلان الميزانية إلا أن تأثير الوزير قد ظهر عليها، حيث يرى زملاء سابقون له أنه مهتم كثيرا في قضية الشفافية، ويعتبرها فرس الرهان لأي نجاح في هذه المواقع وهو بذلك يطبق وجهة نظر القيادة في هذا الامر خاصة المتعلق بميزانية الدولة.
ومن المعلوم أن الميزانية ظهرت بشفافية عالية جدا لفتت أنظار مؤسسات مالية عالمية ومراكز أبحاث وإعلاميين، حيث تميزت بالوضوح التام، والالتزام العالي، وتطبيق أعلى المعايير العالمية في إصدار الميزانيات الحكومية.
ووفق معلومات حصلت عليها “مال”، فإن الوزير الجدعان كان موظفا في بداياته في استقبال المستشفى بعد حصوله على الكفاءة المتوسطة ليكمل دراسته الثانوية ويتدرج في المناصب حتى وصل إلى منصب مساعد رئيس إدارة طب الأسرة والمجتمع بالمستشفى العسكري.
ويصنف الجدعان بأنه ضمن الشباب الطامحين والمكافحين، حيث كان يدرس ويعمل في الوقت نفسه، وأنهى دراسته الثانوية وهو على رأس العمل، قبل أن ينهي الدراسة الجامعية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حاصلا على درجة البكالوريوس في تخصص الشريعة الإسلامية – الاقتصاد الإسلامي – عام 1986م.
في ذات العام قرر الجدعان دخول مجال المحاماة، حيث دشن مكتبه الخاص في ذلك العام، وحقق نجاحا جعله ضمن أشهر مكاتب المحاماة في المملكة. ونشط الجدعان في مجال تقديم الاستشارات القانونية الخاصة بتنظيم الشركات والقانون التجاري، التي تشمل حقوق المساهمين والطرح العام (الاكتتاب) والدمج والتملك والمشروعات المشتركة، وتقديم الاستشارات القانونية للشركات والبنوك والجهات الاستثمارية المحلية والعالمية حول مختلف المسائل التنظيمية والتأسيس والهيكلة، والاستشارات الخاصة بأسواق المال، والشركات والتمويل وتدريب المحامين السعوديين الشباب. وفي العام 1998 حصل الجدعان على دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بالرياض.
وكان الجدعان قد عمل عضوًا في الهيئة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي الأعلى منذ 2009، ورئيس مجلس الإدارة للمركز السعودي للتحكيم التجاري عام 2014م، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار منذ 2014م، وعضو اللجنة الاستشارية بهيئة السوق المالية منذ عام 2013، وعضو لجنة المحامين بالغرفة التجارية والصناعية منذ 2013م، وعضو قائمة المحكمين السعوديين الصادرة عن وزارة العدل السعودية.
وفي التاسع من ربيع الثاني من عام 1436 صدر أمر ملكي بتعيينه رئيسًا لهيئة السوق المالية بمرتبة وزير، قبل أن يصدر بتاريخ 1438/1/30 أمر ملكي آخر بتعيينه وزيرًا للمالية بديلا عن الدكتور إبراهيم العساف الذي أمضى 22 عام في منصبه.