نجح برنامج إيجار في خفض عدد القضايا في المحاكم السعودية، وذلك بفضل الضوابط والمعايير التي ساهمت في حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية العقارية؛ ما أسهم في انخفاض طلبات التنفيذ على العقود الإيجارية المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار (إيجار) مقارنة بالأعوام السابقة، حيث وصلت نسبة طلبات التنفيذ خلال سنة 2020 أقل من 2%، بينما كانت في 2019 قرابة 5%.
ويعمل البرنامج من خلال المعايير والأنظمة التي وضعها؛ ليكون قيمة مضافة من حيث تطوير أداء القطاع العقاري وتنظيمه والتحفيز على الاستثمار فيه، وتوفير الشفافية الكافية عن القطاع الإيجاري والتعاملات فيه وتهيئته لتمكين المستفيدين من الاطلاع على البيانات التي توفرها الشبكة، ما يجعل القطاع بيئة صحية تعكس ثقافة التعامل بين الأطراف، ما انعكس على الأرقام المسجلة التي تدل على التزام أطراف العملية ببنود عقد إيجار الموحد، الذي عزز من الثقة في قطاع الإيجار العقاري وساعد على زيادة الاستثمار فيه.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
