“نزاهة” تباشر عدد من قضايا الفساد .. التفاصيل هنا !!

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:

القضية الأولى : إيقاف لواء متقاعد وموظفين اثنين متقاعدين بوزارة الحرس الوطني لحصولهم على مبالغ نقدية من شركات محلية وشركة أجنبية متعاقدة مع الوزارة.

القضية الثانية: إيقاف مدير عام المشاريع بوزارة التعليم العالي “سابقاً” و5 رجال أعمال لقيام الأول بتأسيس شركات بمشاركة رجال الأعمال والحصول من خلالها على مشاريع بالوزارة والمبالغة بأسعارها، وإلزام الشركات الأخرى المتعاقدة مع الوزارة بالتعامل مع الشركات الخاصة به وحصوله على مبالغ مالية من ذلك وجارٍ العمل على حصرها.

القضية الثالثة: إيقاف موظف يعمل بوزارة الخارجية لقيامه بصرف مبلغ 733 تقريباً، بطريقة غير نظامية من حساب إحدى سفارات المملكة.

القضية الرابعة : إيقاف موظف بوزارة الإعلام لقيامه بإصدار عدد 328 رخصة إعلامية والاستيلاء على مبلغ سبعمائة ألف ريال تقريباً، والذي يمثل رسوم إصدار تلك الرخص من خلال تكرار أرقام السداد الخاصة بها.

القضية الخامسة: إيقاف موظفين اثنين بفرع وزارة المالية بإحدى المناطق ومواطنين اثنين لحصول الموظفين على مبلغ مائة وستة وعشرين ألف ريال من إجمالي مبلغ ثمان ملايين وستة وسبعين ألف ريال، تم الاتفاق عليه مقابل تسهيل صرف تعويضات مالية.

القضية السادسة: إيقاف 3 موظفين بإدارة التعليم بإحدى المحافظات، لحصولهم على مبلغ ستمائة وأربعة وعشرين ألف ريال نقداً على دفعات من أحد رجال الأعمال “موقوف” مقابل تسهيل حصوله على 7 مشاريع بمبلغ إجمالي ثلاثة ملايين ومئتان وعشرين ألف وثلاثمائة وخمسين ريال.

القضية السابعة: إيقاف كاتب عدل بإحدى المناطق لقيامه بإصدار صك بدل فاقد بطريقة غير نظامية لأحد أقاربه.

القضية الثامنة: إيقاف ضابط برتبة نقيب يعمل بفرع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بإحدى المناطق لحصوله على مبلغ 35 ألف ريال من وافد من جنسية عربية، مقابل حفظ قضية مرتبطة بشقيق الوافد.

القضية التاسعة: القبض على موظف بالشركة السعودية للكهرباء، وموظف حكومي (وسيط) لاستلام الوسيط مبلغ خمسة وثمانين ألف ريال، مقابل إدخال التيار الكهربائي بواسطة موظف الشركة لأحد المباني المخالفة التي لا يوجد لها صك.

القضية العاشرة: إيقاف موظف بنك بإحدى المحافظات لحصوله على مبلغ واحد وعشرين ألف ريال من بعض عملاء البنك مقابل إنهاء إجراءات تمويلهم.

القضية الحادية عشر: القبض على موظفين اثنين يعملان بإحدى البلديات لاستلامهما مبلغ خمسة وعشرين ألف ريال مقابل التغاضي عن مخالفة إزالة موقع تابع لإحدى الشركات.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة.