أكدت النيابة العامة أنه يُحظر استغلال صدور بعض القرارات التنظيمية في إثارة معلومات مغلوطة عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من شأنها تضليل الرأي العام ومساسها بالنظام العام أو المشاركة في ذلك.
ويحظر أيضًا إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
وكشفت “النيابة” أن عقوبة هذه الجرائم تتضمن السجن مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
