كشفت القواعد الخاصة بآلية نقل الموظفين السعوديين إلى القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص الفرق بين التعريفين.
وأوضحت القواعد، التي نشرتها جريدة أم القرى اليوم (الجمعة)، أن التحول يُقصد به انتقال خضوع موظفي جهة حكومية من نظام الخدمة المدنية أو أي نظام وظيفي آخر إلى نظام العمل.
وأضافت أنه يُقصد به أيضاً انتقال خضوع موظفي الجهة الحكومية من اللائحة الوظيفية المطبقة عليهم إلى لائحة وظيفية أخرى، نتيجة لصدور قرار التحول.
وبينت أن التخصيص هو انتقال تبعية موظفي وعمال جهة حكومية من القطاع العام إلى القطاع الخاص، نتيجة لصدور قرار التخصيص.
وأكدت أن التحول يصدر بقرار من مجلس الوزراء، بينما التخصيص يكون بموافقة مجلس الوزراء أو مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص أو اللجنة الإشرافية للقطاع المستهدف بالتخصيص على الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحسب الأحوال.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
