كشفت وزارة العدل، عن قيام مركز البحوث بطرح إصداره الأول من وثيقة نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.
وبينت أن التعديلات المدخلة عليه تأتي وفقًا للمراسيم الملكية والقرارات الوزارية، وذلك لتسهيل الرجوع إليه.
كما أوضح مدير عام مركز البحوث: دكتور بشار المفدى، أن هذا الإصدار يتميز بتوثيقه بالروابط التي تسهل الوصول إلى المراسيم الملكية والقرارات الوزارية، ومجموعة الأحكام القضائية التي استندت على بعض مواد نظام الإجراءات الجزائية، والربط بين المواد فيما بينها؛ لتسهل قراءتها.
مزيد من المعلومات من خلال التالي إضغط هنا
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
