أكدت الجهات الحكومية المشاركة في رفع نسب التوطين لعقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية، والشركات التي تسهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مالها، أن دليل التوطين، يحقق 9 أهداف رئيسة ستسهم في توظيف المواطنين والمواطنات.
وأوضحت الجهات أن الدليل الذي صدر بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، يهدف إلى إيضاح وتوحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين وكفاءته في جميع عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، ورفع نسب التوطين في القطاع، وتحديد الحد الأدنى للرواتب.
كما يساهم الدليل في وضع آلية للتدريب وتطوير قدرات المواطنين، ومتابعة الأداء والتطور الوظيفي لموظفي القطاع مع نقل المعرفة لهم، وكذلك نقل الموظفين للعقود البديلة في القطاع لتحقيق الاستدامة الوظيفية.
كما يقدم شرحًا للمستويات والفئات الوظيفية المستهدفة، ولآلية نشر الإعلانات الوظيفية والتوظيف في القطاع، وكذلك قياس أداء الجهات العامة في توطين العقود، وإيضاح آلية تحديد الغرامات لمخالفات تطبيق الدليل.
وأكدت الجهات أن الدليل يسهم في تزويد الجهات العامة بجميع الإجراءات اللازمة والمتطلبات لعملية التوطين في عقود التشغيل والصيانة، بدءًا من مرحلة إعداد كراسة الشروط والمواصفات للمنافسة، ومتطلبات التوطين فيها، وتحديد الفئات والمستويات الوظيفية للوظائف، ونسب التوطين لكل فئة ومستوى وظيفي، وذلك ليتمكن المقاولون من الاطلاع على متطلبات التوطين وتقديم عروضهم الفنية والمالية بناءً على ذلك، ومرورًا بتنفيذ العقود، وتمكين الموظفين من أداء مهامهم المطلوبة وتوفير التدريب والتطوير ونقل الخبرة، وحتى الاستلام النهائي للمشروع.
ويلزم الدليل الجهات العامة، بتضمين فقرة في كراسة المنافسة، لإلزام المقاولين بالإعلان عن جميع الوظائف المستهدفة في البوابة الوطنية للعمل “طاقات”، لضمان الوصول إلى أكبر شريحة من الأفراد، وذلك من مبدأ توفير فرص متكافئة لجميع المواطنين الباحثين عن عمل في قطاع التشغيل والصيانة.
وتضمن، تحديد نسب التوطين لكل الفئات والمستويات الوظيفية الهندسية والفنية والإدارية المختلفة، والتي راعت التدرج في التطبيق بنسب تتراوح ما بين 30% و100%، منها تحديد نسبة توطين لا تقل عن 50% لمستوى الإدارة العليا و30% للوظائف الهندسية والتخصصية، بالإضافة إلى 100% للوظائف الإشرافية في تخصصات السلامة وتقنية المعلومات، والخدمات العامة والإدارية، والدعم.
وحدد الدليل متطلبات التأهيل والتطوير المهني للكوادر الوطنية في تلك العقود، وضرورة وجود وصف وظيفي لهذه الوظائف، وأهمية قيام الجهة بدورها في متابعة الأداء والتطور الوظيفي لهم، كما راعى تحديد الحد الأدنى للرواتب لكل فئة ومستوى وظيفي، بالإضافة إلى آلية نقل الموظفين للعقود الجديدة، لضمان تحقيق الأمان الوظيفي والتطوير، بما ينعكس على الكفاءة التشغيلية والجودة المطلوبة للعقد.
يذكر أن 6 جهات حكومية تتشارك في توطين قطاع التشغيل والصيانة، وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة المالية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
