شروط الحصول على شهادة “حجم المنشآت” في المشتريات الحكومية

قال مدير إدارة التحليلات المتقدمة بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) أحمد العصيمي، إن الحاجة الحكومية إلى تحديد حجم المنشآت ظهرت بعد صدور الأمر السامي الخاص بالمشتريات ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال زيادة مساهمتها في المشتريات الحكومية؛ حيث كانت هذه المبادرة لتحديد حجم المنشآت، موضحًا أن الحصول على الشهادة يسهل عملية حصول المنشأة على التفضيلات والمميزات التي تمت الموافقة عليها من كل الجهات.

وأضاف أن شروط الحصول على الشهادة تتضمن: توافر بيانات بأعداد الموظفين وكذلك بيانات الإيرادات، وأن يكون لصاحب المنشأة دور ضمن الأدوار المتعددة لدى كل من وزارتي التجارة والموارد البشرية يخول له طباعة الشهادة، وألا يقل عدد موظفي المنشأة عن موظف واحد ولا يتجاوز 249 موظفًا على الرقم الموحد للمنشأة، ولا تتجاوز إيراداتها السنوية 200 مليون ريال، وأن يكون لديه سجل تجاري وملف المنشأة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحالة نشطة ومحدثة.

وحول المميزات الخاصة بحصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الشهادة بيّن العصيمي أنها تحقق العديد من المميزات للمنشأة، منها الإعفاء من الضمان المالي الابتدائي إضافة إلى حق الأولوية في الشراء المباشر الذي لا يتجاوز 100 ألف ريال، وكذلك الأولوية في المنافسة المحدودة التي لا تتجاوز 500 ألف ريال والحصول على تفضيل سعري 10% في جميع العقود التي أقل من 50 مليون ريال باستثناء عقود التوريد.

وأضاف أنه المميزات كذلك قصر المنافسات العامة التي تبلغ تكلفتها مليون ريال على المنشآت الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى حق الأولوية عند تساوي العروض في القيمة الإجمالية، مضيفًا أن هناك توجهًا لزيادة حجم هذه المزايا بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية مشيرًا إلى أن تصنيف المنشأة يتم حسب الحجم وفقًا لمطابقتها معياري عدد الموظفين بالدوام الكامل وحجم الإيرادات معًا، مؤكدًا أنه في حالة وجود استثناءات يؤخذ بالتصنيف الأعلى بين المعيارين.

ونظمت غرفة الرياض ممثلة بلجنة المكاتب الاستشارية وبالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) ضمن فعاليات اليوم العالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لقاء تعريفيًّا حول المميزات الخاصة بشهادة حجم المنشأة وآلية الحصول عليها ومساهمتها في تسهيل حصول المنشآت على جميع التفضيلات والمميزات التي أقرت لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من كل الجهات؛ بهدف تعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضحت عهود الغانم، رئيسة لجنة المكاتب الاستشارية، أن تنظيم اللقاء يأتي في إطار التعاون بين الغرفة و(منشآت) للتعريف بخدمة شهادة حجم المنشأة وما تحققه من فوائد ومميزات، مؤكدة أن هذا اللقاء يأتي متزامنًا مع ذكرى الاحتفال باليوم العالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مشيدة في هذا الإطار بالدور الذي ظلت تقدمه الهيئة لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لزيادة حجم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني، كما نوّهت بالتعاون المشترك بين منشآت ولجنة المكاتب الاستشارية لخدمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.