أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن قرار توطين مهن الاستشارات القانونية ومكاتب المحاماة يستهدف توفير 5 آلاف فرصة وظيفية بحد أدنى 5.5 ألف ريال للرواتب لاحتسابه في نسب التوطين.
وأشارت إلى أن مزايا القرار تتمثل في تسجيل المحامي المتدرب في التأمينات الاجتماعية، وإشراك القطاع الخاص لتأكيد فاعلية التوطين، بالإضافة إلى ضمان جودة التطبيق باشتراط الاعتماد المهني. وذكرت أن نسب التوطين ستكون 5 % للمرحلة الأولى ابتداءً من 26 / 5 / 1443 هـ، وستكون 7 % للمرحلة الثانية ابتداءً من 26 / 5 / 1444 هـ. وأضافت أن أبرز المهن المستهدفة هي: مستشار قانوني نظم عامة، ومستشار قانوني نظم خاصة، واختصاصي عقود، وكاتب شؤون قانونية.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
